إيران وروسيا تتفقان على استبعاد الدولار من المعاملات المالية بين البلدين

أعلن "إبراهيم رضائي"، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية، عن توصل إيران وروسيا إلى مجموعة اتفاقات منها حذف الدولار من التعاملات التجارية بينهما.

ويُذكر أن ما حدث هو تطبيق لما كان يتم الحديث عنه طوال الفترة الماضية منذ سنوات، إذ كان المرشد الإيراني "علي خامنئي" قد بحث مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارته طهران عام 2017 ضرورة حذف الدولار الأميركي من التبادل التجاري بين الجانبين.

محاولة للالتفاف على العقوبات:

كشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية "إبراهيم رضائي"، في حديث مع وكالة "الجزيرة" عقب عودته من زيارة قام بها إلى موسكو، أن الاتفاق بين طهران وموسكو يرمي إلى إبطال مفعول العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين.

في الاتجاه المقابل، اعتبر أستاذ الإدارة المالية في جامعة طهران "مجيد شاكري" أن عملة الدولار أداة بيد السلطات الأميركية للضغط على الدول الأخرى، مضيفا أن نحو 40% من المبادلات المالية على نظام التحويلات المالية "سويفت" تتم بالعملة الأميركية، وأن الخزانة الأميركية تستغل هذا النظام المالي لفرض عقوبات على الدول الأخرى.

وأوضح شاكري في حديثه لـ "الجزيرة" أن فعالية العقوبات الأميركية على المصارف الأجنبية تعود أساسا إلى هيمنة الدولار وليس قدرة السلطة القضائية الأميركية، متهما الولايات المتحدة باتخاذ الدولار وقدرتها على التلاعب بالعملة الخضراء سلاحا تسلطه على رقاب خصومها.

ورأى أن أي خطوة لخفض حصة الدولار في المبادلات المالية العالمية ستأتي بنتائج إيجابية في سبيل تذليل حاجة الدول والمؤسسات المالية إلى العملة الأميركية، مؤكدا أن تراجع حصة الدولار في مبادلات السويفت سيجرد الولايات المتحدة من استخدامه عصا لمعاقبة خصومها.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" قد أعلنت مؤخرا أن الحكومة ستقدم تشريعا جديدا لـ"تشديد وتوسيع" سلطة فرض عقوبات على روسيا، ردا على ما وصفته بـ"عدوان الكرملين على أوكرانيا"، ويأتي التهديد البريطاني متزامنا مع تحذيرات واشنطن من فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.

امتداد الاتفاق إلى دول أخرى:

توقع الباحث الإيراني في الشؤون الإستراتيجية "سعيد شاوردي" أن يتطور الاتفاق الإيراني الروسي على حذف الدولار ليشمل دولا أخرى مثل الصين لمواجهة العقوبات المالية الغربية على الثالوث الشرقي.

وأشار أستاذ الإدارة المالية بجامعة طهران "مجيد شاكري" إلى أن تبني طهران وموسكو نظاما للمبادلات المالية بينهما -على غرارالنظام المالي المتبع في التعامل بين روسيا والصين- سيحول دون مراقبته وممارسة الضغوط الأجنبية عليه، لأن فرض العقوبات على القنوات المالية الثنائية وتجميد العمل بها سيكون مكلفا وصعبا للغاية على الولايات المتحدة.

انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي:

في سياقٍ متصل، أشار رئيس لجنة الصداقة "رضائي" إلى أن السلطات الإيرانية والروسية ليست راضية عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشدد على ضرورة تعزيز التعاملات التجارية بينهما، موضحا أن حجم التبادل التجاري الحالي يبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وكشف عن عزم بلاده وضع خطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وتوقع حصول طفرة في تصدير البضائع غير النفطية لا سيما المحاصيل الزراعية والبتروكيمياويات إلى روسيا.

وأشار إلى أن المباحثات من أجل انضمام طهران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الأوروبي- الآسيوي) تمضي على قدم وساق، موضحا أن حجم التبادل التجاري في الاتحاد الأوراسي يبلغ 200 مليار دولار سنويا، وأن استحواذ طهران على 10% منه سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الإيراني.

ويرى مراقبون في إيران أن إستراتيجية بلدهم اتجهت نحو آسيا وأسواقها عقب انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات على طهران، مما يتيح لإيران فرصة التخفيف من تداعيات سياسة أقصى العقوبات الأميركية.