موجة غلاء متوقعة بعد قرار الاستبعاد... غرفة تجارة دمشق توضح السبب
أكد عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن قرار الاستبعاد من الدعم سيؤدي إلى رفع التكلفة على جميع التجار وسينعكس سلباً على الأسعار وسيؤدي حتماً إلى ارتفاعها.
وأضاف "حلاق" في تصريحات لصحيفة محلية مقربة من الحكومة: "بعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد، جاء الكثير من الأشخاص إلى غرفة تجارة دمشق من الذين لم يجددوا سجلاتهم التجارية منذ عامين أو ثلاثة أعوام يطلبون شطب سجلاتهم التجارية".
وتابع: "كل سجل تجاري يتم شطبه اليوم سواء أكان صاحبه يمارس العمل أم لا يمارسه، فإن صاحبه بات مستبعداً من العمل التجاري وبالتالي عندما يريد العودة للدخول في العمل التجاري سيجد صعوبة بالعودة للدخول في العمل، ولن يعود للعمل".
وطالب عضو غرفة تجارة دمشق بضرورة تشجيع الناس على الإبقاء والمحافظة على سجلاتهم التجارية وتجديدها بشكل دائم وتفعيل عملها بالشكل المطلوب.
وتساءل لماذا يتم أخذ سعة المحرك وسنة الصنع كمعيار للاستبعاد من الدعم؟، لافتاً إلى وجود الكثير من المسؤولين في الحكومة لا يستقلون سيارة سعة محركها 1500 cc.
وبيّن أن قرار الدعم الحكومي أدى إلى حالة كبيرة من الاستياء لدى الناس في الشارع، ومن الممكن بعد صدور قرارات كهذه أن تزداد نسبة المهاجرين إلى الخارج، مطالباً بضرورة مساعدة الناس على البقاء والاستثمار في البلد وعلى العمل والتجارة وممارسة كل المهن بدلاً من تشجيعهم على السفر.
الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول فرمت الحمل على المواطن:
يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش" إن الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد "فكان الحل الوحيد لها والذي يناسبها هو رمي الحمل على المواطنين ولم تتحمل الحكومة أي مسؤولية."
ورأى "عربش" أن سحب الدعم من هذه الأسر سيقابله ارتفاع كبير في الأسعار، في حين أن الوفورات التي حسبت نظريا من تطبيق الإجراءات التي قدرت بحدود ألف مليار ليرة سورية لن تكفي لتغطية أكثر من 25 % من زيادة الرواتب.
هذا ويلفت خبراء آخرون إلى أن هذه الوفورات المزعومة لن تكون ذات تأثير فعلي على الإطلاق، لا سيما أنها مجرد تقليص للعجز الحكومي وليست مبالغ إضافية محصلة.
وأكد "عربش" هذا الكلام حين اعتبر أن القرار لا ينطوي على أي أثر إيجابي إلا على أرقام الموازنة العامة للدولة التي هي بمعظمها أرقام بلا معنى أو دراسة.
وصرّح "عربش" بأن الحكومة "روجت لتوجيه هذه الوفورات لدعم الأسر الأكثر حاجة، في حين أننا لا نملك أي معلومات أو بيانات عن هذه الأسر، وعليه ستكون هذه الوفورات غير ملموسة وبلا أي نتائج وفي حال أردنا أن نوظفها لدعم الأكثر احتياجا فمن الصعب جدا تحديدها ومن الصعب أيضا الوصول إلى قسم كبير منها."