عشرات المليارات... مكاسب حكومية كبيرة من جمركة هواتف السوريين
كشفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، عن تحصيل حوالي 92 مليار ليرة سورية لصالح خزينة الدولة، خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب آلية التصريح الإفرادي (الجمركة) عن الأجهزة بحسب سعر الجهاز.
وبحسب بيان للهيئة كانت قد أدلت به يوم الاثنين الماضي 31 من كانون الثاني، فقد تم تحقيق تلك الإيرادات منذ بدء تطبيق آلية الجمركة منتصف آب 2021 وحتى نهاية الشهر المنصرم، إذ تضمنت هذه الفترة جمركة حوالي 400 ألف جهاز خلوي.
وأضاف البيان أن آلية الجمركة تعمل بشكل مؤتمت يعتمد السعر الحقيقي لكل جهاز خلوي وفق سعر المصنع كأساس لتحديد أجور التصريح العائدة للخزينة المركزية للدولة.
ووفقًا للبيان، بلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة العامة حوالي 89 مليار ليرة سورية، نتيجة استيفاء الرسوم والأجور لقرابة سبعة ملايين جهاز خلوي أُدخل إلى السوق السورية منذ عام 2016 وحتى منتصف آذار 2021.
وفي 14 من آب 2021، سمحت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" السورية باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.
وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت مديرية الجمارك العامة في سوريا قيمة التعرفة الجمركية للهواتف النقالة بنسبة 10% لتصبح 30% من قيمة الجهاز.
وقد تزامن ذلك بالطبع مع زيادة ملحوظة في أسعار الهواتف الذكية، التي كانت بالأساس بعيدة عن القدرة الشرائية لأغلب السوريين بسبب الضعف الشديد الذي تعاني منها الليرة من ناحية القوة الشرائية وسعر الصرف.
ويتم احتساب كلفة جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالميًا الذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار وتُحسب بعدها القيمة الجمركية.
وتتراوح قيمة الجمركة بين 30 ألف ليرة للهواتف بالمواصفات القليلة، ونحو مليونين ونصف مليون بحسب نوع الجهاز ومواصفاته.