أميركا تتهم روسيا بالتطلع لأمجاد الاتحاد السوفيتي وتلوح بعقوبات اقتصادية ليس لها مثيل
اتهمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، رئيس روسيا "فلاديمير بوتين"، بالسعي لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي المنهار ومكانة روسيا كدولة عظمى عبر غزو أوكرانيا. في الاتجاه المقابل فقد أكدت موسكو أنها لا تسعى إلى حرب لكنها لن تسمح بتجاهل مطالبها الأمنية.
وكشف تقرير حديث للصحيفة أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، على روسيا، تستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تضع ما أسماها "اللمسات الأخيرة" على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا.
ويؤكد مسؤولون في إدارة "بايدن" أن "الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا".
ما الأهداف المحتملة للعقوبات الأمريكية؟
أوضح المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ "قرارات نهائية" إلا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع الإلكترونيات الدقيقة المتطورة.
وخلال السنوات الأخيرة سعت روسيا إلى تحصين نظامها الاقتصادي، بتوفير احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وتقليل اعتمادها على الديون الخارجية والدولار، ناهيك عن تحسن أسعار النفط والغاز التي تشكل مصدرا هامًا للاقتصاد الروسي.
هل الاقتصاد العالمي مستعد لعقوبات واسعة النطاق على روسيا؟
لم يستبعد التقرير أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات على "صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا" غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، ولكن الأمور قد تتغير اعتمادا على سلوك روسيا.
وأكدوا أنه مع ذلك لن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات تدريجية على روسيا، حيث سيتم استهداف مجموعة واسعة من النشاطات بشكل مباشر.
أما المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "إميلي هورن" فقد قالت للصحيفة: "نحن وحلفاؤنا لدينا مجموعة كاملة من العقوبات شديدة التأثير جاهزة للانطلاق، في حال الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقال مسؤولون إن الحلفاء الأوروبيين أكثر انسجاما مع الولايات المتحدة مقارنة بعام 2014، نظرًا لأن مطالب الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، إذ يطالب بإعادة صياغة الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
وأكدوا أن "أوروبا تتفهم، أنه إذا أردنا تغيير حسابات بوتين، علينا أن نكون مستعدين لفرض عواقب وخيمة"، وحتى إن لم تكن متطابقة ستوجه "ضربة قاسية وفورية لروسيا، وستجعل اقتصادها بمرور الوقت أكثر هشاشة".