قرار بتطبيق نظام موحد لتقنين الكهرباء في كافة المحافظات السورية
قال مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، في تصريحات إذاعية أدلاها مؤخرًا، أن التقنين سيصبح موحداً في كل المحافظات، وهو خمس ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، باستثناء العاصمة التي يكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، وسيستمر هذا الأمر في الأيام العشرة القادمة.
ولفت "الظاهر" إلى فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمدن الصناعية من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 7 صباحاً، وتوزيع الطاقة التي تم توفيرها للاستخدام المنزلي.
وتدعي الجهات المعنية، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء كفيلة بأن تحافظ على برنامج التقنين الموحد، رغم انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.
وأكد "الظاهر" بأنه "قد تحصل بعض الأعطال الفنية على مجموعات التوليد بالمحطات بسبب عدم القدرة على فصلها وإجراء الصيانة اللازمة التي تحتاجها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تفصل مجموعات التوليد عن الخدمة خلال هذه العطلة، وأقلعنا جزءًا في كل من محطات دير علي، والناصرية، وتشرين".
وأضاف: "أطلقنا خدمة "شكاوى إلى وزارة الكهرباء" على موقع الوزارة، ويمكن لأي مواطن عبرها أن يقدم شكوى مع تحديد الموقع، لتصل إلى مدير التشغيل بالشركة، ومن الممكن أن تصل إلى الوزير في حال لم تتم معالجتها وإصلاح العطل."
خطوط معفاة من التقنين:
في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، تحدث "الظاهر"، عن تكلفة الاشتراك بخط "مُعفى من التقنين" الكهربائي، والتي تبلغ 300 ليرة سورية لكل كيلوواط، موضحًا أن الاشتراك بهذه الخطوط “متاح” لجميع المواطنين، ولكن “تكلفتها كبيرة جدًا”.
وأضاف "الظاهر" في حديثه إلى إذاعة "شام إف إم"، أن التكلفة المحددة تتضمن تكلفة الكبل والخلية ومركز التحويل، وستؤمّن وصول الكهرباء دون أي انقطاع مرتبط بالتقنين الذي تفرضه الوزارة على جميع المشتركين بالشبكة لديها والتي وصلت خلال الأشهر الماضية إلى 20 ساعة قطع مقابل أربع ساعات في اليوم الواحد في معظم المحافظات.
واشترطت وزارة الكهرباء، بحسب حديث "الظاهر"، الحصول على موافقة لأي صناعي راغب بالاشتراك بالخط المعفى من التقنين الكهربائي، بأن يدفع كامل التكاليف المترتبة عليه، كما يشترط أن تكون الشبكة الكهربائية الواصلة إلى منشأته قادرة على تحمل هذا الاستهلاك الجديد.
وحددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص بـ 300 ليرة سورية بعد أن كانت 46 ليرة في عام 2017.