أزمة المازوت والأحوال الجوية تدفعان الحكومة إلى فرض عطلة عامة في سوريا
أعلنت الحكومة السورية عن عطلة في الدوائر الحكومية كافة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، بسبب نقص وسائل التدفئة، وحرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة.
وعزت الجهات الحكومية قرارها إلى الأوضاع الجوية السائدة، ونقص الكمية المتوافرة من وسائل التدفئة، وفق بيان نشرته السبت، ونقلته صحيفة "الوطن" المحلية.
وسينتج عن ذلك تخفيض استهلاك المازوت في وسائل النقل العامة، والمصالح الحكومية الأخرى، لتوجيهه نحو التدفئة. علمًا أن الكثير من الأهالي في سوريا تعذر عليهم الحصول على الـ 50 لترًا الأولى من المازوت المدعوم بعد.
ويأتي القرار في ظل تأثر معظم المحافظات السورية بعاصفة ثلجية، وتساقط الثلوج وتراكمها في معظم المحافظات، ما أدى إلى تشكّل الجليد وإغلاق عدة طرق فيها.
في سياق متصل، طلبت الحكومة من وزارة الكهرباء أمس، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال الأيام العشرة المقبلة، وطلبت تزويد المدن والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً فقط خلال المدة المذكورة.
فيما شددت على وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية العمل على ألا تقل نسبة المازوت المخصصة للتدفئة خلال الأيام العشرة المقبلة عن 50 بالمئة من كميات المازوت المخصصة لكل محافظة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وتأتي هذه القرارات في ظل موجة غضب واحتجاجات برزت أخيراً على وضع الكهرباء في البلاد مع زيادة ساعات التقنين وقلة الوقود المخصص للتدفئة وارتفاع أسعاره.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن ناشط إعلامي من اللاذقية قوله "إن ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة وصلت إلى 18 ساعة يومياً، رغم البرد وانخفاض درجات الحرارة الكبير."
وأضاف أن وضع الكهرباء في اللاذقية سيئ جداً، حتى إنه لا تقيّد بساعات التقنين المعلنة، إذ تُقطَع الكهرباء في بعض أحياء المدينة لمدة 7 ساعات متواصلة، وتكون مدة الوصل ربع ساعة أو عشر دقائق فقط.
وأكد وجود عدم توازن وعدالة في التوزيع بين الأحياء، مشيرًا إلى أن بعض المناطق التي يصيبها عطل تبقى أحياناً لأيام دون كهرباء.
وسبق أن رفعت الحكومة في يوليو/تموز الفائت سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، بينما تحدد الوزارة سعر بيع الليتر الواحد من مادة المازوت "الحر" بـ 1700، لكنها توفرها في محطات محددة فقط في كل محافظة.