ضاربةً بكل التحذيرات عرض الحائط...الحكومة تعلن ألا رجعة عن آلية توزيع الخبز الجديدة
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أن اعتماد الآلية الجديدة لبيع الخبز اعتباراً من الشهر المقبل هو قرار لا رجعة عنه، رغم تحذير مجلس محافظة دمشق من صعوبة تنفيذ هذه الآلية أو عدم إمكانية ذلك على الإطلاق.
وقال "سالم" خلال اجتماعه مع مجلس "محافظة دمشق" لمناقشة بيع الخبز وفق الآلية الجديدة، إن "قرار توطين الخبز اتُخذ ولا رجعة عنه، وسيطبق في دمشق وريفها، ويتبعها محافظة القنيطرة، ثم سيعمم على كل المحافظات". وفق ما نقل موقع "أثر برس" المحلي.
وأوضح أن "هناك قرارا بتفعيل توطين الخبز بشكل فوري في دمشق وريفها"، مضيفاً أن "تأخر تنفيذ التوطين هو بسبب التجهيزات".
محافظة دمشق تحذر... لكن بلا جدوى:
قبل عدة أيام انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق الآلية الجديدة لبيع الخبز في العاصمة، مؤكدين صعوبة تنفيذها.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة فإن "مجلس المحافظة وافق خلال جلسته، على رفع توصية بالإبقاء على آلية بيع مادة الخبز مع توطين البطاقات بالأفران والمعتمدين والصالات والجمعيات التعاونية تلافياً لسلبيات وعثرات محتملة ضمن الآلية الجديدة التي أقرتها الوزارة".
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة "شادي سكرية" أن "هناك صعوبة بتطبيق الآلية التي طرحتها الوزارة، مضيفاً "نحن غير قادرين على الوصول لـ 1500 معتمد".
في حين قال "خالد الحرح" رئيس مجلس المحافظة "لسنا مع صدور أي قرار لسنا قادرين على تطبيقه، وهناك ضرورة للاجتماع مع المعنيين في الوزارة لشرح مضمون الآلية الجديدة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع".
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز، على أن تبدأ تطبيقها في محافظتي دمشق وريفها ابتداءً من الشهر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن التجربة الجديدة التي سيتم تعميمها لاحقاً على باقي المحافظات تعتمد على اختيار بقاليات لتكون معتمَدة لتوزيع الخبز، حيث "سيحسب عدد البقاليات على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة".
وأوضح البيان أن مخصصات أي معتمد يجب ألا تكون أكثر من 250 ربطة خبز "تحت أي ظرف"، على أن يتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، ويتم ربط كل مجموعة منهم بمخبز بحسب طاقته الإنتاجية.
ويشتكي الأهالي في أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، من استمرار مشكلة الازدحام على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين بسبب سوء النقل والتخزين والتعبئة السريعة للمادة من دون تبريد.