انخفاض مقصود لحصتي الدولار والذهب في احتياطيات روسيا لصالح أصول بديلة
أظهر تقريرٌ حديث للمصرف المركزي الروسي عن إدارة الأصول المدرجة بالعملات الأجنبية والذهب، انخفاضا ملحوظًا لحصتي الدولار والذهب في الاحتياطيات الدولية الروسية.
وكان ذلك الانخفاض لصالح ارتفاع حصص اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني وغيرها من العملات الأجنبية في عام 2021.
وبيّن التقرير الذي تناولت الصحافة الروسية مقتطفات منه مساء الاثنين الماضي، أن المصرف المركزي خفّض حصة الدولار في الاحتياطات الدولية من 22.2% إلى 16.4% خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2020 وحتى 30 يونيو/حزيران 2021.
وانخفضت حصة الذهب هي الأخرى من 22.9% إلى 21.7% مقابل ارتفاع حصة اليورو من 29.5% إلى 32.3%، واليوان من 12.2% إلى 13.1%، والجنيه الإسترليني من 5.9% إلى 6.5%، والعملات الأخرى (أي الأصول المدرجة بالين الياباني والدولار الكندي والأسترالي والسنغافوري) من 7.2% إلى 10%.
وكان التقرير السابق للمصرف المركزي الروسي قد بيّن أن قيمة الذهب تفوقت لأول مرة على الدولار في الاحتياطات الروسية في يونيو/حزيران 2020، صاعدة إلى المرتبة الثانية بعد اليورو.
وبحلول نهاية مارس/آذار 2020 الذي شهد ذروة إجراءات الإغلاق الكلي لمواجهة جائحة كورونا، كانت حصة الذهب في الاحتياطات الروسية تبلغ 20.8% مقابل 23.7% للدولار.
وحتى مارس/آذار 2018، حافظ المصرف المركزي على ما بين 43% و48% من أصوله بالدولار، قبل أن يبدأ بتحويلها إلى اليورو واليوان بعد تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.
وتنقسم الاحتياطيات الدولية الخاضعة لإدارة المصرف المركزي الروسي إلى القسم الذي تتصرف فيه وزارة المالية (الموارد السائلة لصندوق الرفاه الوطني المودعة لدى المصرف المركزي، والعملات التي اشترتها الوزارة من السوق ولم تودعها بعد في الصندوق البالغة موارده نحو 185 مليار دولار)، بينما يدير المصرف المركزي باقي الاحتياطيات البالغة قيمتها نحو 630 مليار دولار.
هل تهدد روسيا هيمنة الدولار؟
مع التوسع في العقوبات الأميركية على روسيا والصين وإيران وغيرها، خصوصاً في فترة حكم الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"، تسعى كثير من الدول لإيجاد بدائل للدولار الأميركي لتفادي التأثير الخانق للعقوبات الأميركية، لكن، هل يهدد ذلك هيمنة الدولار كعملة احتياط دولية تتمتع بهذه الميزة العالمية منذ نحو قرن من الزمن؟
ليس بالضرورة، إنما هناك بالفعل تراجع في وضع الدولار كعملة رئيسة في العالم، ليس بسبب محاولات بعض الدول استبداله في احتياطاتها، وإنما لأسباب تتعلق بالعوامل التي أعطته من البداية ميزة السيادة المالية العالمية.
وفي هذا الصدد، حذر الملياردير الأميركي "ستانلي دراكينميلر" من أن الدولار قد لا يصبح عملة الاحتياط العالمية الرئيسة في غضون 15 عاماً. وأضاف، "لا أرى أي فترة في التاريخ كانت فيها السياسات المالية والنقدية منفصلة تماماً عن الصرف الاقتصادي مثل هذه".
تأتي أهمية ما قاله "دراكينميلر" ليس بكونه أحد أكبر مدير الصناديق، ولكن لأنه المستثمر الذي راهن مع "جورج سوروس" عام 1992 على الجنيه الإسترليني وخروج بريطانيا من آلية الصرف الموحد الأوروبية ما أدى إلى انهيار الإسترليني.