الصين تترك قطاع الصناعة عالميًا في وضع حرج عقب إغلاقها لمدن ومصانع كبرى
تعتبر المنشآت الصينية أحد شرايين الصناعة في العالم، لذلك فقد أثارت قيود الإغلاق الذي فرضته الحكومة هناك على المدن الكبرى، مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في قطاع الصناعة، بعد إقرار شركتان لتصنيع رقائق المعالجات الدقيقة أن مصانعهما تأثرت جراء الإجراءات.
والتهديد الجاد هنا يأتي بعد أن حذر محللون من أن فيتنام وتايلاند ودولا أخرى مهمة لحركة سلاسل التصنيع قد تفرض تدابير لمكافحة الفيروس من شأنها تأخير عمليات التوريد.
وقد أكد الاقتصاديون في شركة "نومورا" المالية اليابانية التي تعمل في أكثر من ثلاثين دولة، في تقريرٍ حديث، بأن "الإغلاقات في الصين تسبب اضطرابات بالفعل".
وبالنسبة لآخر التطورات، فقد كانت مدينة شيان، غربي الصين، أحدث مدينة تخضع للإغلاق، وتشتهر المدينة بمصانع إنتاج شرائح معالجات الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع للعلامات التجارية العالمية والصينية على السواء.
وقالت شركتا "سامسونغ تكنولوجيز" و"مايكرون تكنولوجيز لمتد" إن مصانعهما في شيان قد تأثرت، غير أنهما تحاولان تقليص مدى الاضطراب بالاعتماد على شبكات الإنتاج العالمية.
وتنتج هذه المصانع شرائح ذاكرة "دي را" و"باند" المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، وأيضا في الخدمات.
كما أغلقت السلطات أجزاء من نينغبو، جنوب إقليم شنغهاي، الذي يعد أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، وهو ما يؤدي إلى إبطاء أعمال الشحن وتفريغ الشحنات، ما قد يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن المرتفعة بالفعل.
كذلك أغلقت السلطات، يوم الخميس الماضي، مدينة يوزهو في مقاطعة خنان وسط البلاد، وتم تعليق الدخول إلى مدينة يونغ جي في مقاطعة شانشي المجاورة، وفرضت السلطات إجراء اختبارات عامة بعد رصد آثار للفيروس في محطة قطار.
استراتيجية "صفر كوفيد" تكلف الصين غاليًا:
فرضت السلطات قيوداً مكثفة على السفر والنشاط التجاري بمقتضى استراتيجية "صفر كوفيد" الرامية للحيلولة دون دخول الفيروس البلاد مجددا، لكنها أدت لتكاليف باهظة.
ذلك بعد أن شهد النمو الاقتصادي انتعاشا عقب السماح بإعادة فتح المصانع والمتاجر والمكاتب، عندما أعلن الحزب الشيوعي الحاكم الانتصار على الفيروس في مارس / آذار الماضي.
في الاتجاه المقابل تباطأ النمو الاقتصادي بعد أن شددت بكين الضوابط على استخدام شركات التطوير العقاري القروض، وهو ما تسبب في ركود في قطاع البناء، أحد أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي الصيني.
وخفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام المنصرم 2021 إلى ثلاثة بالمائة فقط مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تراجعا مقارنة بالربع السابق الذي سجل نموا بنسبة 4.9 بالمائة، وأيضا الربع المنتهي في مارس/ آذار الماضي الذي سجل نموا بنسبة 7.9 بالمائة. وعزوا ذلك التراجع إلى الركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات.