بينها سوريا... إدراج 5 دول عربية في قائمة الطوارئ الدولية
أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) قائمة مراقبة الطوارئ للعام الحالي 2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية وتداعيات الصراعات في 20 دولة، ويكون متوقعًا أن يزيد تدهور أوضاع الدول المذكورة خلال العام المقبل.
نلاحظ في البيانات الذي أصدرتها المنظمة، أن معظم دول قائمة الأزمات الإنسانية، وبالأخص الدول العشرة الأوائل قد تورطت بصراعات بلا توقف تقريبًا على مدار العقد الماضي، مما أعاق قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية، مثل جائحة كورونا وتغير المناخ.
وبينما كانت تلك البلدان العشرين هي موطن لـ 10٪ من سكان العالم فقط، لكنها تمثل 89٪ من أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم، كالعائلات النازحة، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يتأثرون بشكل أكبر بالأزمات.
وحسب التقرير، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة والنصف الثاني غير المصنف.
من الـ 10 دول المصنفة احتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة حيث لا يستطيع السكان بشكل متزايد تلبية الاحتياجات الأساسية وانهيار الاقتصاد والخدمات العامة.
وفي المركز الثاني إثيوبيا، التي يحذر العلماء من خطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيا وسط استمرار الصراع.
وفي المرتبة الثالثة اليمن، التي كانت في المرتبة الأولى ونزلت من قمة قائمة مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ليس بسبب تحسن الوضع الإنساني، لكن لأن الأزمات في البلدان الأخرى تتفاقم بسرعة أكبر.
وفي عام 2021، تصاعد النزاع المسلح في محافظة مأرب وانتشر إلى مناطق جديدة مثل البيضاء وشبوة، بينما تصاعدت التوترات أيضًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC).
ومن الدول العربية التي أُدرجت في القائمة، الصومال في المرتبة الـ 8 بسبب التوترات السياسية المتصاعدة وخطر الجفاف وتجدد العنف.
وسوريا في المرتبة الـ 9 إثر مزيج كارثي من الأزمة الاقتصادية والصراع وجائحة كورونا التي تعد بالمزيد من التدهور في عام 2022.
وفي المرتبة الـ 10 السودان، بسبب عدم اليقين السياسي زادت مخاطر الصراع المحلي، والإقليمي والأزمة الاقتصادية وتفاقم الجفاف.
أما لبنان فتواجدت على القائمة بدون تصنيف بين الـ 20 دولة تحت الأزمات الإنسانية. وسترتفع الاحتياجات الإنسانية بسبب زيادة مستويات الفقر وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تعرض السكان اللاجئين لمخاطر أعلى بشكل ملحوظ.
علاوة على ذلك، تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيروت وتحولت إلى أعمال عنف مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية.
