في مخالفة لبديهيات الاقتصاد... الحكومة المصرية تطالب مواطنيها بوضع الأموال بالبنوك لا بالعقارات
دائمًا ما ينصح خبراء الاقتصاد بأن يحول الإنسان أمواله إلى أصول أكثر أمانًا واستقرارًا من النقد كالذهب، أو إلى أصول أكثر جدوى استثمارية كالسلع أو العقارات، فتجميد الأموال في البنوك هو أمرٌ ليس من مصلحة الدولة ولا الفرد، لكن ما حدث في مصر مؤخرًا قد خالف هذه القاعدة بشكل لافت.
في التفاصيل، فقد دعا الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" المواطنين في بلاده إلى "وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلاً من استثمارها في مجال العقارات"، بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وقال "السيسي"، على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، إنه "يجب على المواطنين في مصر، سواء من المقيمين في المدن أو القرى، أن يروا عدد الوحدات السكنية لديهم، وعدد المسكون منها بالفعل، لأن ذلك يعطي مؤشرا بالنسبة للإقدام على البناء أو التوقف"، مستدركاً "لا أتحدث هنا عن وزارة الإسكان أو الدولة، ولكن عن بناء الأهالي".
وأضاف: "أقول للناس هذا ليس استثمارا في محله، وبدلاً من وضع الأموال في العقارات ضعوها في البنوك، ولو أنك ترغب في بناء عقار بقيمة مليوني جنيه على سبيل المثال، أنصحك بأن تضع هذه الأموال في البنك، لأن الاستثمار في العقار حالياً فرصة ليست بكبيرة، وهذه الأموال ستكون قد حُبست منك في العقار، ومن الصعب بيعه".
وتابع الرئيس المصري: "انظروا إلى حجم المعروض من العقارات والطلب عليها، وأنتم تعلمون ماذا أقصد. والدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي"، على حد زعمه، وزاد: "وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه".
واستكمل قائلاً: "حتى الآن لا توجد آليات منضبطة للبناء في مصر، وهذه ليست مشكلة قاصرة على الوزير أو المحافظ، ولكنها ثقافة تمددت داخل المجتمع، وخرجت عن السيطرة، وأصبحت ممارسات يصعب مواجهتها بالنظم والوسائل التقليدية، لأنني حين أركب الطائرة أنظر جيداً إلى العقارات القائمة، وأرى الخرسانات على المنازل، مع العلم أن حجم الطلب عليها ليس بهذه الكثافة".
وأعلن عن "بناء الدولة 100 ألف وحدة سكنية للإيجار بفرشها، حتى يسكن المتزوجون حديثاً -بحقائب ملابسهم- مقابل سداد الإيجار".