تقرير لموقع أمريكي يكشف قيام إيران بتعويض خسائرها على حساب موارد السوريين
كشف تقرير حديث لموقع "المونيتور" الإخباري الأمريكي، أن إيران باشرت مؤخرًا بالاستيلاء على مصادر النفط، وعلى الموارد الطبيعية في سوريا، لتعويض خسائرها من العقوبات الأمريكية ومن حربها في الداخل السوري.
وأشار الموقع إلى أن إيران تواصل جهودها لإحكام سيطرتها على محافظة دير الزور المعروفة بثروتها الزراعية والنفطية، وأنها بهذه الإجراءات تعمل "من الناحيتين العسكرية والاقتصادية لتعويض الخسائر المادية التي نتجت جراء دفاعها عن الحكومة السورية".
وبحسب الموقع، استعانت إيران بمؤسسات وشخصيات سورية وعربية لتغطية نشاطها الاقتصادي واستثماراتها في دير الزور، التي تمولها منظمات دولية تُعرف بـ "الجمعيات الإنسانية التي تساعد السوريين المتضررين من الحرب".
طموحات وأطماع إيران في سوريا:
قال المحلل السياسي "حسن النيفي" في تصريحاتٍ للموقع: "إن النفوذ الإيراني في سوريا لم يعد محصوراً بالسيطرة العسكرية والسياسية.. إيران لديها طموحات أكبر، وبدأت في رسم إستراتيجيات جديدة للسيطرة على الاقتصاد السوري، من خلال الاستثمار في قطاعي السياحة والتجارة".
وأضاف أن: "رغبة إيران في الهيمنة على مدينة دير الزور الغنية بالنفط تنبع من سيطرة واشنطن عليها".
وبين "النيفي" أن إيران تحاول جني كل ما في وسعها من أجل تحقيق هيمنة اقتصادية وعسكرية في سوريا، خاصة وأن روسيا استولت على الموارد والطاقة السورية.
بدوره أكد "أنس شواخ" الباحث في مؤسسة "جسور للدراسات"، أن إيران اعتمدت على المنظمات الإنسانية في دير الزور كمصدر لتمويل وجودها العسكري في المنطقة.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الصفحة الرسمية لمحافظة دير الزور نشرت أخيراً معلومات عن الأموال التي تتلقاها المنظمات الإيرانية العاملة في سوريا من الأمم المتحدة، مشيراً إلى توفير أكثر من ملياري ليرة سورية لثلاثة مشاريع في المنطقة.
إيران لا تسعى فقط لتعويض خسائرها:
قال "شواخ" إن "المبالغ الكبيرة التي تحصل عليها هذه المنظمات من عقود البناء الوهمية تستخدم لتغطية نفقاتها العسكرية ودفع رواتب أعضائها".
من جانبه صرح "فاضل عبد الغني"، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن "إيران لا تسعى فقط إلى تعويض خسائرها، بل تسعى أيضًا إلى البقاء على المدى الطويل في سوريا، وهي تركز على دير الزور لقربها من الحدود العراقية ما يسهل تقديم الدعم لها".
وأضاف أن "إنشاء إيران لما لا يقل عن 38 منظمة عاملة في حلب وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة والقنيطرة هو محاولة لتمهيد الطريق لوجود إيراني طويل الأمد في سوريا، وخطوة لإلزام المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بالعمل معها وتمويلها حتى تتمكن من سرقة المساعدات المخصصة للشعب السوري".
وكشف أن هذا أحد أسباب رفض الجميع تقديم المساعدات الإنسانية عبر شمال غرب سوريا لأنه سيتم الاستيلاء عليها هناك.
وأضاف "لأن هذه المنظمات تعرّف نفسها على أنها إنسانية، فهي متخصصة في جميع مجالات الخدمة والتوعية والتنمية والاستجابة بما فيها الغذاء والإغاثة المالية".