محافظة دمشق تقوم بحملة إغلاق جماعية لمحال سيارات موجودة منذ 25 عامًا
احتج بائعو قطع السيارات في باب شرقي على قيام "محافظة دمشق" بإلغاء تراخيص جميع المحال التي تخص السيارات سواء كانت مشحم أو مغسل أو قطع سيارات، فيما بررت المحافظة قرارها بكثرة التجاوزات المرتكبة من قبل هذه المحال.
وأوضح "طارق عصفور" صاحب أحد محال بيع قطع السيارات في باب شرقي لإذاعة "ميلودي"، أن المحافظة لم تنذرهم رسمياً لكن أوصلت إليهم خبراً عبر موظفيها حتى يخرجون من المنطقة، دون تحديد مهلة زمنية للخروج أو وجهة يذهبون إليها.
ورداً على الشكاوى، أكد "فيصل سرور" عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق"، وجود 1000 ضبط بحق أصحاب تلك المحال، لإصلاحهم السيارات بدل بيع القطع، وإزعاجهم سكان المنطقة، لذا تقرر منع أي مهنة متعلقة بالسيارات في المنطقة.
وردّ "عصفور" أن محال بيع القطع في المنطقة "لا تؤذي أحداً"، وعددها 16 محلاً فقط وهي موجودة منذ 25 عاماً في المنطقة، وحاصلة على ترخيص دائم من المحافظة، وأشار إلى أن قرارات منع العمل السابقة كانت محصورة بمحال تصليح السيارات.
وأضاف "سرور" أن المحافظة قررت منع جميع المحال المتعلقة بالسيارات في منطقة باب شرقي، ونقلها إلى مدينة حوش بلاس المتخصصة بإصلاح السيارات، حيث توجد فيها أماكن فارغة تملكها المحافظة ويمكن لبائعي قطع السيارات مزاولة أعمالهم فيها.
أما "عصفور" رأى أنه من غير الوارد الذهاب لفتح كشك في حوش بلاس، خاصة وأنه مصنوع من الصاج وسهل السرقة ولا توجد حماية له، وأكد أنه في حال إجبارهم على الخروج فإن البديل يجب أن يكون بناء مخدم ويليق ببيع القطع.
وألغت "محافظة دمشق" حديثاً تراخيص محلات صيانة وبيع قطع وغسيل السيارات في باب شرقي، إضافة إلى مهن أخرى مثل النجارة والألمنيوم والحديد.
ويجري العمل حالياً على إقامة مدينة معارض خاصة بالسيارات، في المدخل الشمالي لدمشق بمنطقة الدوير التابعة إلى ريف دمشق، بعدما وافقت الحكومة في أيلول 2018 على إحداث إدارة مشتركة دائمة بين محافظتي دمشق وريفها لإقامة المدينة.
وبحسب شكاوى المكتتبين فإن العمل "يسير في مدينة سيارات الدوير ببطء شديد منذ انطلاقه مطلع 2021″، وتقوم "الشركة العامة للبناء والتعمير" بأعمال حفر الطرقات والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء في المدينة بتكلفة تقارب 5 مليارات ليرة سورية.
وأصاب قرار إحداث مدينة السيارات صدمة لأصحاب صالات سيارات حرستا، حيث سيتم نقل صالاتهم إلى الدوير دون دفع تعويضات، مؤكدين أن ذلك سيسبب خسائر إضافية لهم، وخاصة أن معظمهم متوقف عن العمل منذ سنوات مع وقف استيراد السيارات.