الصناعة الأكثر صمودًا أمام الوباء... شركات الأسلحة تواصل جني الأرباح رغم كل الازمات
أفاد تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، نُشر يوم أمسٍ الاثنين، بأن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم تجنّبوا إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وسجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي.
وواصلت الحكومات في كل أنحاء العالم شراء الأسلحة حتى خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة.
وشهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 1.3% عام 2019، إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي أكثر من 3%.
ومن بين البلدان الأكثر إنتاجًا للأسلحة، شهدت فرنسا وروسيا وحدهما انخفاضًا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.
أكبر شركات الأسلحة في العالم من حيث المبيعات... جميعها أمريكية:
- عززت لوكهيد-مارتن (مقاتلات إف-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) مركزها الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار.
- شركة رايثيون تكنولوجيز احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة.
- تليها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.
- حلت شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على 3 مجموعات صينية.
فضلًا عن كل المجالات في العالم... لماذا صناعة الأسلحة فقط لم تتضرر؟
أشار معهد "سيبري" الذي يتخذ السويد مقراً، إلى أنّ الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلاً عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
وبما أنّ العقود العسكرية تمتد عادة سنوات عدة، كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل أن تترسخ الأزمة الصحية. وقال التقرير "على الرغم من هذه العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأسلحة العالمي محصنًا تماماً من تأثير الوباء".
وسلّط التقرير، الضوء على أنّ معدل الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيراً إلى أنّ التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.
ووفق تقرير آخر صادر عن وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، يوم أمس الإثنين، فإنّ دول الاتحاد الأوروبي أنفقت ما يقرب من 200 مليار يورو (226 مليار دولار) على شؤون الدفاع خلال العام الماضي 2020.
وأفاد التقرير، بوجود زيادة في إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول التكتل (27 عضواً) خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أنّ إجمالي نفقات الدفاع للدول الأعضاء في التكتل بلغت 198 مليار يورو العام الماضي (باستثناء الدنمارك).
وأوضح أنه رغم المشاكل الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا عالمياً، زاد حجم النفقات الأوروبية الدفاعية بنسبة 5% مقارنة بعام 2019، في حين انخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6%.