المتحور الجديد واحد منها فقط... 3 تحديات لو تجاوزها اقتصاد العالم تنتهي مرحلة الخطر
تنتظر العالم تحديات اقتصادية صعبة في المرحلة القادمة، إذ ستُحشر البلدان بين قوتي ضغط هائلتين هما سياسة نقدية أميركية أكثر تشددًا وتباطؤ للنمو في الصين، يضاف إلى ذلك متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وإذا نظرنا للصورة من منظور أوسع، سنلاحظ وجود 3 تحديات أساسية لو نجح العالم في تجاوزها فإنه سيكون قد تجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي، وما التضخم والغلاء والتخبط الكبير في الأسواق إلا آثار جانبية لهذه الأمور.
أولًا: المتحور الجديد
تسببت المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" في انخفاض أسعار النفط، وفي تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.
وصنّفت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الأسبق السلالة المتحورة الجديدة بأنها "مقلقة"، وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.
وانهارت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% بعد أن أثارت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المخاوف من أن تجدد فرض إغلاقات عامة سيهدد تعافيا عالميا للطلب، ويعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.
في الواقع إن المشكلة لا تتعلق بهذه السلالة فقط، بل بقدرة النظام الصحي في العالم على تجاوز العقبات الحالية والمخاوف القادمة في المستقبل بخصوص الوباء؛ فإذا لم يُغلَق هذا الملف بالكامل سيكون من الصعب القول إن الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الخطر.
السياسة النقدية الأميركية:
يعدّ النمو الاقتصادي القوي في أميركا لدى العديد من البلدان الناشئة سيفا ذا حدّين، وغالبا ما يطغى التأثير التوسعي لإنفاق الأسر الأميركية على تأثير سياستها النقدية نظرا إلى الدور الحاسم للدولار وسندات الخزانة في النظام المالي العالمي، كما ترتبط السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددا في معظم الأحيان بانخفاض شهية المخاطرة عالميًا، وتميل تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة إلى الانحسار، ويقلل الدولار القوي التدفقات التجارية بسبب دوره في إصدار الفواتير.
من المرجح أن تتضمن الأشهر الـ 12 التالية لإعلان البنك خطته للبدء في تغيير سياساته تدريجيا وقفا تاما لشراء السندات وزيادتين على الأقل في أسعار الفائدة وفق تسعير السوق.
وبالفعل قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم بأول" قبل بضعة أيام، إنه سيكون من المناسب أن ينظر البنك المركزي الأميركي في تسريع إنهاء برنامجه الضخم لمشتريات السندات بالنظر إلى قوة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع.
وهذه الطرق التي تتوجه لها السياسة النقدية الأمريكية هي طرق وعرة للغاية بالنسبة لكل البلدان التي تستورد بالدولار (خصوصًا بالنسبة لمستوردات الطاقة)، أو التي تملك ديونًا قصيرة الأجل بالدولار (فاتورة السداد ستصبح مرتفعة).
الاقتصاد الصيني... مخاطر لا يمكن التغاضي عنها:
يعدّ تأثير الصين في الاقتصاد العالمي أكثر وضوحا، فبكين تصنّف -بهامش كبير- المستهلك الأول عالميا للألمنيوم والفحم والقطن وفول الصويا ومواد أخرى والمستورد الرئيسي لسلع عديدة، لذلك فعندما تتعثر يشعر المصدّرون في أنحاء العالم بالألم.
نقول ذلك لأن النمو في الاقتصاد الصيني معرض لخطر الهبوط الشديد حاليًا أكثر مما كان عليه الحال قبل نصف عقد، حين استجابت الحكومة الصينية آنذاك لتباطؤ النمو بفتح صنابير الائتمان مما ساعد على إعادة تضخيم فقاعة الإسكان، ومنذ ذلك الحين أصبحت سوق العقارات واسعة أكثر من اللازم وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.
وهنا لا بد من ذكر المخاطر "المخيفة" التي تخبئها شركة العقارات الصينية "إيفرغراند" للأسواق، خصوصًا أنها لا زالت تتعثر عن الدفع وقصتها لم تنته بعد.
ويوجه المسؤولون الاقتصاديون الآن تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء بشأن ما هو قادم على الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن تنمو الصين بنسبة 5.6% العام المقبل، وهو أدنى معدل نمو تحققه بكين -باستثناء عام 2020- منذ 1990.