الليرة اللبنانية تعود إلى خط الانحدار وتتجاوز 25 ألف للدولار الواحد
سجلت الليرة اللبنانية تدهورًا جديدًا، مع تخطي سعر الصرف عتبة 25 ألفا مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية المستعصيتين منذ سنوات.
ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد أن تنفست العملة الصعداء في سبتمبر/ أيول الماضي، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة "نجيب ميقاتي"، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020.
لكن ذلك التحسن لم يطل كثيرًا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
ومع تخطي سعر صرف الدولار في لبنان عتبة 25 ألف ليرة، امتلأ الوسط بتوقّعات تتنبأ باستمرار الارتفاع وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة أيضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها الخبز والمحروقات التي سجّلت يوم أمسٍ الجمعة مزيداً من الارتفاع.
وعزى خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة.
وإلى جانب هذا العامل الأساسي، تساهم أسباب أخرى في ارتفاع الدولار، وهي: تراجع التحويلات نسبياً من الخارج في هذه الفترة، وانكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الصعبة، وتقهقر السياحة الأجنبية بفعل الاعتبارات السياسية والخدماتية السلبية السائدة.
هذا ويعاني لبنان الأمرين تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث؛ وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.
وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول برئاسة "نجيب ميقاتي" من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه عامل هام لتحصيل مساعدات دولية بهدف كبح الأزمة.
وفاقمت أزمة لبنان مع دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام "جورج قرداحي"، الوضع سوءاً.
ومع خسارة الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، وبات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة 30 دولاراً. حيث تقول الأمم المتحدة إن أربعة من كل خمسة لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء.