الرابط الغريب... الحكومة تبرر عشوائية الأسعار بالتقنين الكهربائي وتتهم التجار مجددًا
اعترف رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي" بوجود فوضى وعشوائية في أسعار العديد من المواد في الأسواق؛ معتبرًا ذلك أنه نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية، ومشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع وزير الكهرباء لبيان واقع الكهرباء وأسباب زيادة التقنين فكان الجواب أن هناك كميات محدودة من الكهرباء ويتم توزيعها على المحافظات.
واتهم "معقالي" بعض التجار والبائعين بأنهم وجدوا موضوع زيادة ساعات التقنين حجة لرفع أسعار العديد من الأنواع بحجة أنهم يستهلكون كميات إضافية من المازوت وبالتالي فإنهم يعكسون ذلك على أسعار المواد، معتبراً أن هناك جشعاً لدى هؤلاء التجار.
وشدد على ضرورة مراقبة الأسواق رغم أنه يوجد قلة في عدد مراقبي التموين، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة الشكوى للحد من موضوع ارتفاع الأسعار بشكل فوضوي من دون أن يكون هناك ضوابط لذلك وخصوصاً أن هناك ضعفاً في القوى الشرائية التي لم تعد مناسبة مع أسعار الأسواق المرتفعة وغير المبررة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل إيجابي من وزارة التموين لمصلحة المواطن ورقابة الأسواق رغم قلة مراقبي التموين.
هل تنتهي كل قضية باتهام التجار؟
استغرب الناس في تفاعلهم مع تصريحات رئيس حماية المستهلك من أمرين، أولهما أن وضع الكهرباء في البلد لم يكن يومًا في أفضل حالاته، معتبرين أنه لو بررنا ارتفاع الأسعار كل مرة بهذا الأسلوب فلن ينتهي ارتفاع الأسعار أبدًا.
أما الأمر الثاني الذي أثار امتعاض الناس، هو إعادة الأزمة إلى ملعب التجار مجددًا، في أسلوبٍ وُصِف بأنه "تملص واضح من المسؤولية". وعلق البعض مستغربًا: "هل يجب أن تنتهي كل قضية أو أزمة اقتصادية في البلد بإلقاء اللوم على جشع التجار؟!".
في هذا الصدد، فقد ندد الخبير المصرفي "عامر إلياس شهدا" بالوضع الحالي وأكد بأنه لم يجد بحياته حالة كالتي نعيشها اليوم "من طناش وعجز حكومي عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية".
وأضاف أن "ما نراه مع كل قرار هو عقاب داخلي للشعب يضاف لها العقوبات الخارجية، فليس من المعقول ضيق الرؤية التي تتعامل بها الجهات المعنية واختصار العمل وعدم التفكير بأبعاد القرار الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن".
ثم تساءل: "هل سنصل إلى وضع نحتاج فيه حكومة إنقاذ؟ وأتوجه بسؤالٍ لهذه الجهات أين المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء الذي من المفروض أن يكون ضمنه ممثلين لجميع القطاعات ويتم الأخذ برأيهم قبل اتخاذ أي قرار أين هو لم نسمع به؟ وعليه يكفي إلى هنا؛ لم يعد المواطن مجبرًا على تحمل الأخطاء المتراكمة فهو يدفع ما عليه من ضرائب وفواتير، أي يقوم بواجباته، فأين حقوقه؟".