متضمنةً الموبايلات وتوابعها... المركزي السوري يسمح بتمويل مستوردات وسلع جديدة
أقر مصرف سورية المركزي، تعديلًا على قائمة المواد المستوردة والممولة من البنوك وشركات الصرافة، حيث أضاف 7 مواد جديدة، وكان بينها الموبايلات واكسسواراتها، بحسب القائمة الجديدة المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وتضمنت القائمة الحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، والموبايلات واكسسواراتها، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، وصفائح الحديد ولفائف الحديد، وبيليت الحديد، وقطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج والنقل.
في سياقٍ متصل، قبل أسابيع، كشفت صحيفة محلية عن قيام "وزارة المالية" برفع الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، ما يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة وفق تعرفة جمركية جديدة، كون استيراد الموبايلات متوقف حالياً.
وفي نهاية آب 2021، أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وحذر من أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.
واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.
وبعدها، أعلن المركزي عن تعديل القرار رقم 1070 الخاص بتمويل المستوردات، حيث أعاد صياغة المادة الثانية والثالثة منه، وعدّل الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، لتصبح رقابته على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة.
وبموجب ذلك التعديل، يقوم المستورد بمراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، (بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي).
وأكد بعض التجار أن الهدف من القرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أنه سيؤدي إلى احتكار عمليات الاستيراد من قبل بعض التجار، "فليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق المحددات والمعايير الواردة فيه".
وصدر في فترة سابقة من العام الجاري قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا أنهم يحصلون على 50% من قيمة الصفقة فقط.
وبعدها صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ 2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.