نظام جديد لتوفير المواد المدعومة في سوريا... هذه الفئات ستحرم من الدعم

تحدث "كنان ياغي" وزير المالية السوري، عن برنامج جديد حول "إعادة هيكلة الدعم"، سيُعلَن عنه مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدعم من خلاله "لن يكون نقديًا".

وأوضح الوزير خلال حديثه ضمن مجلس الشعب يوم الاثنين الماضي، أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفًا أنه سيتم عبره "الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم ككبار المُكلفين".

ولم يذكر "ياغي" تفاصيل إضافية عن البرنامج الذي سيعلَن عنه مطلع العام المقبل، سوى أنه موجه لدعم الشريحة "الأكثر هشاشة" في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة.

من سيُحرم من الدعم في سوريا؟

أعلن "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن فئات من الأشخاص قد يصل عددهم إلى أكثر من 500 ألف شخص سيُستبعدون من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح "سالم"، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 3 من تشرين الثاني، أن الشرائح المستبعدة ستصم "تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات".

ملف زيادة الرواتب من جديد:

جاء حديث وزير المالية حول البرنامج الجديد، بعد عدة مطالبات من بعض أعضاء مجلس الشعب اقترحوا فيها ربط الرواتب والأجور بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أو زيادة سريعة على الرواتب لا تقل عن 50%، معتبرين أن ذلك قد يسهم في ردم الفجوة بين الدخل والأسعار.

وبحسب الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2022، فقد بلغت القيمة الأولية لـ "الدعم الاجتماعي" الواردة في بنود الموازنة خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.

وفي محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية والتدهور "المخيف" في قوة الليرة الشرائية، اعتمدت الحكومة خلال العام الحالي على إجراءات اتخذتها في التعامل مع المواد المدعومة تمثلت بمناورة بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض المخصصات.

هذا ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات تكاد لا تتوقف، مما دفع البعض إلى القول إن الفئة الوحيدة القادرة على تلبية متطلبات الحياة في البلد حاليًا هي تلك التي تحصل على حوالات خارجية؛ في ظل قلق واستغراب من مصير أولئك الذين لا يملكون من يدعمهم من الخارج.