محاولة إنعاش النشاط التجاري السوري مع الأردن تبوء بالفشل... نتائج غير مشجعة
أعادت السلطات الأردنية فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب) بداية شهر تشرين الأول الجاري، بعد تفاهمات ولقاءات رسمية بين مسؤولي الدولتين، سمحت بنقل البضائع والسلع بين البلدين، وتنقّل الركاب والسيارات والشاحنات.
لكن نتائج افتتاح المعبر الحدودي الأردني مع سوريا كانت على عكس ما أمل سائقو ومالكو الشاحنات العاملة على نقل البضائع بين البلدين، وذلك بسبب عدد من المشاكل التي ظهرت أمامهم وأعاقت عملهم.
السائق "عبد الله الزعبي" (52 عامًا)، الذي التقت معه وكالة الجزيرة، كان أحد الأمثلة على المتضررين من الآمال الكاذبة التي رُوِج لها عقب افتتاح المعبر. فحالة العزوف عن نقل البضائع من الأردن باتجاه سوريا ومنها إلى لبنان ألحقت الضرر بالسائق، إذ تعطلت أعماله وبات يبحث عن عمل على شاحنات متجهة نحو الخليج.
يقول "الزعبي" إن الرسوم المفروضة على الشاحنات عالية، والبضائع المحملة ليست ذات مردود مالي مرتفع، فضلًا عن أن الدخول إلى الجانب السوري فيه خطر كبير على حياة السائقين نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك.
مشاكل وعقبات... 2000 سلعة ممنوع استيرادها:
إلى جانب الرسوم المرتفعة ومخاطر السفر إلى سوريا، يعيق عمل الشاحنات قائمة البضائع والسلع والمواد الزراعية المحظور تبادلها بين البلدين، وتشمل تلك القائمة نحو ألفي سلعة يمنع البلدان استيرادها، حسب مستوردين وتجار.
يضاف إليها منع استيراد نحو 4 آلاف سلعة إلا بوجود رخص استيراد وفرض رسوم حماية عليها، ويأتي القرار الأردني بالمنع لـ “المعاملة بالمثل"، إذ تمنع السلطات السورية استيراد قائمة مماثلة من السلع والبضائع الأردنية.
وفي مواجهة كل هذه المشاكل، يشكو سائقو ومالكو شاحنات النقل من تضرر أعمالهم واستمرار مسلسل الخسائر المالية.
ويقول "يونس الغانم" الذي ضاق ذرعًا بارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن: "إن بعض الحمولات التي نقوم بنقلها قيمتها بسيطة جدا خاصة الخضار، مقارنة مع قيمة الرسوم والضرائب المدفوعة عليها"، فضلا عن "ارتفاع أجور السائقين عند نقل بضائع من وإلى الجانب السوري أو اللبناني بسبب المخاطر الأمنية".
وكان الطرفان وقّعا عام 1999على اتفاقية مشتركة حددت رسوم نقل البضائع على الشاحنات، يتقاضى الأردن بموجبها رسوما بقيمة 109 دنانير (153 دولارا)، ويتقاضى الجانب السوري (120 دولارا) عن كل شاحنة، أي المعاملة بالمثل، في حين تبلغ أسعارها حاليا من دون تطبيق اتفاقية النقل بين 800 وألف دولار، وذلك يشكل خسارة كبيرة لسائقي الشاحنات في الأردن.
وعلى جانبي الحدود تتنقل يوميا ما بين 100 و120 شاحنة أردنية، مشكلة ما نسبته 10% من حجم الشاحنات الأردنية المغادرة باتجاه سوريا قبل بدء الأزمة السورية في 2011، إذ كانت تدخل سوريا نحو ألف شاحنة أردنية، وتنتقل منها إلى لبنان وتركيا ودول أوروبية.
المعاملة بالمثل:
يحيل الخبراء سبب فرض الرسوم على الشاحنات، إلى قرار السلطات السورية فرض رسوم جمركية على الشاحنات التي تدخل إلى سوريا، أو التي تمر "الترانزيت" باتجاه لبنان بقيمة راوحت بين 800 وألف دولار، وتبلغ قيمتها ألفي دولار للشاحنات المغادرة باتجاه تركيا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018.
الأردن ومن باب المعاملة بالمثل قام في شهر أبريل/نيسان 2019 بفرض رسوم جمركية على الشاحنات القادمة من سوريا بالقيمة ذاتها، فشكل ذلك "أعباء مالية إضافية على مالكي وسائقي الشاحنات وشركات التخليص"، حسب نقيب أصحاب شركات التخليص "ضيف الله أبو عاقولة".
وأضاف "أبو عاقولة" أن سلطات بلاده بعد إلغاء العمل بنظام الـ"باك تو باك" (Back to Back) فرضت رسوما جديدة بمقدار 200 دينار أردني (280 دولارا)، فتسبب ذلك بتوقف شاحنات عن العمل، وإرباك سير عملية الاستيراد والتصدير، وفرض رسوم تصريح من وزارة النقل بقيمة 70 دينارا (100 دولار)، مع تعطل الشاحنات إلى حين صدور ذلك التصريح.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا سجل في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021 ما قيمته 47.6 مليون دينار (66 مليون دولار)، وبلغت الصادرات الأردنية 27.8 مليون دينار (40 مليون دولار)، في حين بلغت المستوردات 19.8 مليون دينار (28 مليون دولار).