تجار حلب يفاجؤون بدوريات للجمارك تصادر بضائعهم
صُدم سائقو شاحنات البضائع في حلب عند رؤيتهم دوريات كثيفة تابعة لمديرية الجمارك منتشرة في عدد من الطرقات الرئيسة بمدينة حلب، وعلى الطرق الفرعية المؤدية إلى أرياف المحافظة، ما سبّب حالة من الغضب والاستياء من قبل التجار والصناعيين الذين اعتبروا أن هدف هذه الدوريات التضييق عليهم لا أكثر.
هذا وقد تحدثت "عنب بلدي" التي التقت مع عدد من التجار هناك، أن دوريات الجمارك انتشرت أمس الاثنين 1 من تشرين الثاني، منذ ساعات الصباح الأولى في شوارع المدينة الرئيسة على غير عادتها، ما تسبب بحالة من الاستياء من تجار المدينة الذين ينقلون بضائعهم دون حيازة فواتير أو كشوفات، الأمر الذي أدى إلى مصادرة البضائع.
وتُحوّل هذه السيارات إلى مديرية الجمارك و "المكتب السري"، حيث يجري العمل على إجراءات الحجز ومصادرة البضائع، وبعدها تُحوّل إلى مستودعات الحجز.
أفعال لا تفسير لها إلا ضرب الاقتصاد:
في هذا الصدد، اشتكى صاحب أحد معامل الشيخ نجار بحلب، من استمرار التضييق الشديد من قبل الجمارك، واعتبر أن أفعالهم لا تُفسر إلا بأن هدفها ضرب الاقتصاد وإيقاف عجلة التجارة في المدينة.
وتوقع صاحب المعمل، الذي تحفظ على اسمه لدواعٍ أمنيّة، أن يتوقف عدد كبير من الصناعيين وأصحاب المعامل عن العمل نتيجةً لهذا التضييق.
ويلعب أصحاب هذه المعامل والتجار في حلب دورًا هامًا بتأمين فرص عمل للشباب، بحسب صاحب المعمل، الذي اعتبر أن من غير المنطقي التضييق على التجار في المحافظة، الذين يضطرون إلى شراء قماش ومعدات الخياطة وقطع لآلات المعامل الخاصة بهم من مصادر مجهولة، لأنها غالبًا ما تكون غير متوفرة في سوريا، أو سعرها أقل من أسعار البضائع الوطنية، الأمر الذي يعرضها للمصادرة.
وقال أحد سائقي سيارات التوزيع العاملة في حلب، إنه لا يوجد سبب مقنع لانتشار دوريات الجمارك سوى أنهم ينوون فرض مبالغ على السيارات المحملة بالبضائع، ومضايقة التجار والصناعيين.
وأضاف السائق، الذي لم يرغب بذكر اسمه لدواعٍ أمنيّة، أن هذه الدوريات ستتسبب بالعديد من المشاكل للتجار والصناعيين، خاصة أنهم سيضطرون للتوقف عن العمل إذا استمرت الجمارك و "المكتب السري" بهذه المضايقات المستمرة.
حملات مستمرة تستفز التجار والصناعيين منذ سنوات:
نفذت كل من مديرية الجمارك و "المكتب السري" عشرات الحملات التي استهدفت مستودعات ومصانع التجار والصناعيين في عدد من المناطق الصناعية بحلب ومحيطها خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي تسبب بمصادرة بضائع وإغلاق مستودعات يملكها تجار وصناعيون، في حين أغلق بعض التجار والصناعيين أماكن عملهم في المحافظة وبعضهم غادر المحافظة أو غادر البلد كلها.
وكانت "غرفة التجارة والصناعة" في محافظة حلب منعت دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب إلا بحضور مندوب "غرفة التجارة" المختص مع تقديمه تقريرًا حياديًا، خلال اتفاق مع مديرية الجمارك العامة في سوريا، وذلك بعد انتقادات واسعة أعقبت حملة مصادرة بضائع من أسواق حلب مطلع العام الحالي.