صناعة الحلويات في سوريا تكافح من أجل البقاء بعد انخفاض كبير بالمبيعات

صرح "عدنان قصار"، أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات، بأن مبيعات الحلويات في سوريا انخفضت إلى ما دون 50%، نظراً لتراجع حركة السياحة وغلاء الأسعار بشكل كبير، وبيّن أنه رغم رفع سعر المازوت والغاز الصناعي إلا أنهما لم يتوفران حتى الآن.

وأضاف "قصار" لإذاعة في حديثه مع إذاعة محلية، أنه توجد معاناة بتوفير الزيت النباتي كونه "محتكر ومخبأ عند بعض المجمعات"، وكذلك نقص المحروقات بشكل كبير بسبب المحسوبيات والفوضى بالتوزيع، لذا يلجأ الصناعيون إلى السوق السوداء.

الجدير بالذكر أن سعر ليتر المازوت في السوق الموازية (السوداء) يصل إلى 3700 ليرة وأسطوانة الغاز الصناعية إلى 200 ألف.

وأضاف أنه بالرغم من استيفاء كافة الشروط المطلوبة للحصول على المازوت شكل نظامي، هناك تأخر برفع الطلب للمحافظة ومماطلة بذريعة الجرد، لذلك تتوقف بعض المنشآت عن العمل لحين حصولها على المخصصات، أو تلجأ للسوق السوداء.

ونوّه بأن بعض الجهات تطلب أوراقاً شبه تعجيزية لمنح المخصصات، إضافة إلى وجود فوضى كبيرة وتلاعب بتوزيع المحروقات، وبعض المنشآت متوقفة عن العمل لكنها بسبب التلاعب تحصل على مخصصات كاملة، حسب كلامه.

ولفت إلى أنه مع بداية الشتاء يتم إنتاج أصناف حلويات كالكنافة والعوامة والهريسة، أما بالنسبة للأنواع الرئيسية كالبلورية والمبرومة فالطلب عليها ضئيل، منوهاً بأن تصدير سورية للحلويات ضعيف ويقتصر على عدد من المحال فقط.

وفي مطلع 2021، أكد رئيس جمعية البوظة والحلويات "محمد تيسير الإمام"، توقف بعض محلات الحلويات المشهورة عن صناعة الأنواع الثقيلة والإكسترا خاصة المبرومة، كول وشكور، الآسية، والاكتفاء بإنتاج أنواع أقل تكلفة مثل النواشف.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد حددت في 23 من تشرين الأول، سعر المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد.

ووصل سعر برميل المازوت الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة سورية.

وشهدت سوريا خلال السنوات الماضية، إغلاق مئات المنشآت الاقتصادية بسبب نقص الخدمات وموارد الطاقة، وخاصة الكهرباء والغاز والمازوت.

كما سجلت تلك السنوات هجرة آلاف الصناعيين ورجال الأعمال من البلاد إلى دول الجوار مثل تركيا ومصر، لتأسيس استثماراتهم الخاصة ومتابعة أعمالهم.