نقص التمويل والعمالة يضرب بيئة العمل في سوريا... 40% من المشاريع متوقفة
أصبحت بيئة العمل في سوريا خلال المرحلة الماضية أسوأ من أي وقتٍ مضى، حيث باتت تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة من مشاكل مستعصية، ناهيك عن إغلاق العديد من الأعمال القائمة والتي صمدت طوال سنوات الحرب بسبب ظروف الاقتصاد السيئة وضعف الموارد والخدمات.
في هذا الصدد، كشف المدير العام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "إيهاب إسمندر"، أن معظم المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشكلات تسويق وتمويل وأن هناك 88% من هذا المشروعات تضطر للاعتماد على مصادر تمويل أخرى خارج المصارف والمؤسسات التمويلية.
واستغرب "إسمندر" في حديثه مع صحيفة الوطن، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في البلد لا تتجاوز 4 بالمائة رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بغرض تمويل المشاريع الصغيرة.
أما في الشق التسويقي، فقد بيّن أن هناك نحو 72 بالمائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها مشكلات في التسويق وكيفية التعامل مع السوق.
وصرح "إسمندر" أن نحو 53% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديها نقص في العمالة ونحو 45% منها لديها مشاكل فنية تتعلق بالتجهيزات والآلات التي تحتاجها مشروعاتهم.
توزع المشاريع على المحافظات السورية:
بين "إسمندر" أن 20 بالمائة من هذه المشروعات تتركز في محافظة حماه و17 بالمئة في محافظة ريف دمشق، بينما تتشابه حصص كل من محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق وحمص بنحو 11.5 بالمئة لكل محافظة.
في حين أقل معدل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو في محافظة السويداء بواقع 4.8 بالمائة في حين بين أن توزع هذه المشروعات حسب القطاعات يكون 61 % في القطاعات الإنتاجية و24% في القطاعات الخدمية و10% في القطاع الصناعي و1% في قطاعات النقل والزراعة والتشييد والبناء.
40% من إجمالي المشاريع متوقف عن العمل:
قال "إسمندر" إن إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 777 ألف مشروع منها 460 ألف مشروع تعمل بشكل دائم وتمثل نسبتها 59 بالمئة من إجمالي المشاريع، في حين هناك نحو 313 ألف مشروع متوقف تمثل 40 بالمئة من إجمالي المشاريع.
وبيّن أن وجود مصارف لتمويل المشاريع المتناهية الصغر سيكون له أثر مهم على تمويل هذه المشاريع وأن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام وأن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل.