أكثر من 4000 مليار ليرة... الاقتصاد السوري يدفع ثمن غياب الكهرباء غاليًا
كشفت مذكرة محلية منقولة عن مصادر في وزارة الكهرباء، أن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالطاقة تسبب بخسائر مالية فادحة على الاقتصاد السوري، ولقد قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد (فوات المنفعة) الناجمة عن قطع الكهرباء نهاية عام 2020 بنحو 4081 مليار ليرة سورية.
وكشف مصدر في وزارة الكهرباء، لصحيفة محلية مقربة من الحكومة، أن وسطي الحمل الكهربائي والكلفة التأسيسية لتزويد المنزل الجديد بالكهرباء في سورية حالياً يصل إلى حدود 2000 دولار.
حيث تبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوليد حوالي 1200 دولار/ كيلوواط، والكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في النقل حوالي 400 دولار/ كيلوواط، وتبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوزيع 300 دولار/ كيلوواط.
كل ذلك من دون اعتبار تبدلات سعر الليرة وكذلك التضخم العالمي بأسعار التجهيزات. فهناك حاجة لاعتمادات استثمارية (عدا التكاليف التشغيلية) تصل إلى حدود 1.5 مليار دولار سنوياً لتوسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية وهو ما يعادل 1900 دولار كيلو واط.
هذا وقد أشارت المذكرة إلى الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية سنوات الحرب حتى نهاية العام الماضي (2020)، ليتبين أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء بمختلف أجزاء المنظومة الكهربائية من مجموعات توليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع، والأضرار الأخرى من مبانٍ ووسائل النقل (روافع وآليات هندسية وخدمية…) لنهاية عام 2020، تبلغ حوالي 2040مليار ل.س.
في سياقٍ متصل فقد اعترفت صحيفة “البعث” الحكومية، قبل بضعة أسابيع، بسرقة وزارة الكهرباء لمشتركيها عبر فواتير بقيم “خيالية” تُصدرها مقابل إيصال الكهرباء إلى منازلهم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها يوم الاثنين 20 من أيلول، "عندما تصل قيمة فاتورة كهرباء منزلية في ذروة التقنين، عن دورة واحدة فقط، إلى ما يتجاوز ضعف إجمالي الفواتير المدفوعة عن 15 عامًا، فنحن أمام سرقة متعمدة، بدليل أن مثل هذه الفواتير لم يهتم بالتحقيق بها أي مسؤول في وزارة الكهرباء".
وبحسب التقرير، فإن بعض موظفي “جباية الكهرباء” أصبحوا يطلبون من المشتركين عدم دفع الفاتورة، ومراجعة مديرية الكهرباء للتأكد من صحتها، عند رؤية الأسعار “الخيالية” لبعض الفواتير.
ووصلت قيمة إحدى فواتير الكهرباء إلى 11 ألفًا و400 ليرة سورية عن دورة واحدة، تلتها فاتورة أخرى بقيمة ثلاثة آلاف و500 ليرة سورية، خلال أشهر وصلت بها ساعات تقنين الكهرباء إلى فترات وصل لا تتجاوز ثماني ساعات نصفها خلال فترات الليل، وفقًا للتقرير.
وتساءلت الصحيفة عما يُمكن تسمية هذه الظاهرة سوى أنها سرقة لصغار المشتركين بهدف زيادة واردات وزارة الكهرباء.