ليست ارتفاع الأسعار... صناعي سوري يكشف مشكلة الاقتصاد الحقيقية حسب رأيه
بات توجه الإعلام الحكومي في الفترة الماضية إلى ربط كافة أزمات ومشاكل الشعب السوري الاقتصادية بقضية ارتفاع الأسعار، وما يرافقها من تهم الاحتكار والفساد التي يتم تلبيسها للتجار والمصدرين؛ لكن بعض الخبراء يطرحون رأيًا آخر ومقاربة مختلفة لشرح السبب "الحقيقي" لمعاناة الناس في سوريا.
في هذا الصدد دعا الصناعي "عصام تيزيني" الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشورٍ منسوب له تداولته وسائل إعلامٍ محلية، إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يومًا بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدراتهم الشرائية التي تنهار يومًا بعد يوم.
وأضاف" تيزيني": "السادة حماة المستهلك في الحكومة الموقرة.. لماذا تصرون على أن الأسعار المرتفعة هي السبب في معاناة الناس؟، علمًا أن هذه المشكلة هي نتيجة طبيعية لما يحدث لاقتصادنا وعملتنا من تراجع."
تنصل واضح من المسؤولية... والمواطن لا يجد أمامه إلا قوانين تعسفية:
اعتبر الصناعي السوري، أن الحديث المتكرر عن ارتفاع الأسعار وتجاهل انخفاض دخل المواطن هو تنصل موصوف من المسؤولية وابتعاد عن جوهر المشكلة، وإلا لماذا لا نسمع عن أفكار وطروحات ولقاءات تناقش هذه المعضلة؟
وتساءل: "لماذا تجتهدون للقاء المنتجين والتجار طالبين منهم الالتزام بقوائم الأسعار التي تفرضونها ولا تتحدثون عن معالجة مشكلة المستهلك وجيبه المهترئ؟، وتصدرون قوانين ومراسيم معظمها تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسبون أنفسكم على تجاهل قدرة الناس على الشراء وثبات دخلهم."
ثم استطرد معترضًا: "متى سيتمكن موظف الدولة من الصمود براتبه أكثر من ثلاثة أيام؟!
حماية المستهلك تعاند منطق الاقتصاد:
في تأكيدٍ على جوهر المشكلة، وأنها لا تتعلق بالأسعار وحسب، قال: "لا تركزوا فقط على ضبطها (على أهمية ذلك طبعًا)"، ودعا الى التركيز والبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، معتبرًا أن ذلك هو النهج المتوازن والصحيح. ليؤكد أنه "دون ذلك سنظل ندور في دائرة مفرغة وسينهار كل شيء."
وختم "تيزيني" بالإشارة إلى أنه منذ عام 2011 وحتى اليوم حصل أمران، الأول أن العملة الوطنية تراجعت ثمانين ضعفًا ولحقها تضاعف الاسعار بنفس القدر وربما أكثر، والأمر الثاني تضاعف متوسط دخل الفرد أربع مرات في أحسن الأحوال، والمفارقة بحسب رأيه أن حماة المستهلك يعاندون منطق الاقتصاد بفرض أسعار مخفضة ولا يعالجون الأمر الثاني والأهم.