فقاعة الطاقة المتجددة في سوريا تتضاءل... إلغاء ترخيص 38 شركة دفعة واحدة
أصدرت وزارة الكهرباء السورية، قراراً قضى بإلغاء رخصة 38 شركة أو مستثمر في مجال الطاقة المتجددة، وفسرت ذلك أنه بسبب عدم وضع مشاريعهم في الخدمة خلال المدة المتفق عليها رغم إنذارهم.
وكان من بين أبرز الشركات المشمولة بقرار إلغاء الرخصة "أمان القابضة"، "بلاتينيوم للتجارة"، "النايا التجارية"، "المشرق للطاقة الخضراء"، "ستروي اكسبورت الشرق الأوسط"، بحسب القرار.
وتراوحت الاستطاعة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي أُلغي ترخيصها بين 30 كيلوواط كحد أدنى، و10 آلاف كيلوواط كحد أعلى (للمشروع الواحد)، وتوزعت على محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية والسويداء.
وسمح القرار للمستثمرين الراغبين في استكمال تنفيذ مشاريعهم وربطها مع الشبكة، بطلب رخصة مؤقتة خلال 15 يوماً من صدور هذا القرار، مرفقة بالوثائق التي تثبت جديتهم في استكمال تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 180 يوماً من نشر القرار.
وأوضح القرار أنه سيتم إلغاء الاتفاقيات المعقودة مع الشركة أو المستثمر (الملغاة رخصته)، وسيوقّع اتفاقية جديدة مع شركة كهرباء المحافظة المعنية، استناداً للرخصة المؤقتة الممنوحة له، وبإمكانه طلب الرخصة الدائمة بعد تنفيذ المشروع خلال 180 يوماً المحددة أعلاه.
ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7000 ميغاواط، ويعتمد الإنتاج إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء "غسان الزامل".
وبحسب كلام سابق لرئيس الحكومة السورية، فإن "الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي هو إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وتأمين كميات إضافية من التغذية للمناطق السكنية".
هذا ويستغرب العديد من المطلعين والخبراء من الاهتمام المتزايد الذي كانت توليه الحكومة السورية لمشاريع الطاقة البديلة، في ظل تأكيدات أن مشكلة الطاقة في سوريا هي أكبر بكثير من أن تحل بهكذا مشاريع؛ علاوةً على تكلفتها الكبيرة التي لا يستطيع الجميع تحملها.
وقد تسبب الأمر بظهور تساؤلات واسعة حول سبب هذا الاهتمام وسط شكوك بأنها قد تكون دعمًا لأشخاص أو شركات محددين يراد لهم الاستفادة في هذا المجال.
وقبل أيام، تحدثت صحف مقربة من الحكومة، عن "مذكرة رسمية" تفيد بأن السلطات السورية تنوي رفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات لعدة أسباب، منها "تحفيز" المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
وأتى الحديث عن رفع أجور الكهرباء، بهدف "تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة"، بعد أيام على إصدار قانون يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة.
وفي أيلول 2020، حددت رئاسة مجلس الوزراء سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.