الزيت النباتي في سوريا أغلى من معظم دول العالم... تهم الاحتكار تلاحق الحكومة
قال "ياسر اكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، إن سعر الزيت في سورية هو الأغلى في العالم، مستغرباً الإصرار على حصر استيراده من قبل السورية للتجارة" وتاجرين فقط.
وتساءل "اكريم" عن سبب احتكار استيراد الزيت من قبل المؤسسة السورية للتجارة وتاجرين فقط وعدم السماح للشركات الخاصة والتجار باستيراده، خاصة بعد وصول أسعاره إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر ليتر الزيت الواحد 11 ألف ليرة سورية، في حين لا يتجاوز راتب الموظف السوري 80 ألف ليرة.
ولفت "اكريم" أن هناك ارتفاعًا عالميًا في سعر الزيت لكنه لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سورية، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
وكشف "اكريم" أن الذين يستوردون الزيت في سورية هم شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة وبعدها يجري تعبئته بعبوات صغيرة في سورية، إذ يأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يصنع في سورية، لافتاً إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلّتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.
رد قاسي واستنفار إعلامي:
تلقى "اكريم" على تصريحاته تلك ردودًا قاسية من مسؤولين ووسائل إعلام عديدة، واتهمه البعض بالكذب والمبالغة، بينما اعتبر آخرون أن كلامه "استفز الفاسدين لأنه حقيقة".
في هذا الصدد، نفى معاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر" المزاعم حول حصر استيراد مادة الزيت بتاجرين، وقال: "هناك 9 معامل زيت تعمل حالياً بشكل فعلي من أصل 10 معامل، وتم منح جميع المعامل موافقات لاستيراد احتياجها من مادة الزيت."
وبين "حيدر" أن أي مادة أولية تدخل في صناعة لا مثيل محلي لها يتم الموافقة عليها فوراً ووفقاً لاحتياج السوق المحلية لها، وخاصة أن استيراد المواد الخام وتصنيعها يحمل قيمة إضافية للمنتج.
وأوضح "حيدر" أنه في بعض الحالات يتم إعادة طلب الاستيراد لاستكمال بعض المعلومات الناقصة كبلد المنشأ أو لكون الكميات لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، بحيث يتم التصحيح والتصويب ليصار إلى منحها الموافقة أصولاً.
وأشار إلى أن منع استيراد بعض المواد لوجود مثيل محلي لها هدفها حماية المنتج المحلي، منوهاً بما قدمه هذا الإجراء من توفير للقطع الأجنبي.
ثم عاد "حيدر" في تصريحاتٍ أخرى لموقع "الاقتصادي" ليعترف أن استيراد الزيت النباتي المعبأ ممنوع، لكن سُمح لـ "السورية للتجارة" قبل يومين باستيراده بهدف تحقيق التدخل الإيجابي وبيعه بسعر التكلفة، على أن تُقدّم طلب إجازة الاستيراد بنفسها بصفتها تاجراً.
وأرجع سبب منع استيراد الزيت النباتي المعبأ منذ عدة سنوات، إلى "كفاية السوق من إنتاج المصانع السورية العاملة، ولدعم الحركة الصناعية السورية التي تسهم بتشغيل اليد العاملة، ومن أجل توفير القطع الأجنبي".