رفع تسعيرة السلع الأساسية في سوريا... وتخوف من انعكاسات أشد على السوق
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، يوم أمسٍ الأربعاء، نشرة جديدة رفعت فيها أسعار السلع والمواد الأساسية، علمًا أن آخر نشرة أصدرتها كانت في أواخر تموز الماضي.
أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في سوريا:
بحسب نشرة أسعار الوزارة، فإن سعر السكر "الدوغما" أصبح بـ 2350 بدلاً من 2150 ليرة أما المعبأ منه بـ 2500 بدلاً من 2350 ليرة سورية.
وقفز سعر ليتر زيت دوار الشمس من 7300 إلى 8500 ليرة، وارتفع زيت الصويا من 7000 إلى 7500 ليرة كذلك الحال مع السمن النباتي الذي ارتفع من 8000 إلى 8900 ليرة للكيلو الواحد.
وأصبح كيلو الشاي السوبر من نوع "بيكو" بـ 25000 بدلاً من 23000، ووصل سعر علبة التونا "سكيب جاك" إلى 3400 بعد أن كانت بـ 2800 ليرة، إضافة لارتفاع علبة "التونا الناعمة" من 1700 إلى 2000 ليرة، وعلبة السردين من 1500 إلى 1800 ليرة.
وارتفع سعر العدس الحب الأسود إلى 3800 بدلاً من 3000 ليرة، إضافة لارتفاع كبير في سعر العدس المجروش إلى 4500 بدلاً من 3200 ليرة، وارتفع الحمص الحب إلى 4100 بدلاً من 3800، إضافة لارتفاع سعر البرغل إلى 2600 بدلاً من 2200 ليرة.
وعلبة الحلاوة من وزن 400 كغ ارتفعت إلى 4400 بدلاً من 4000، كما ارتفع سعر علبة الطحينة من وزن 400 كغ إلى 4300 بدلاً من 4100 ليرة.
بينما حافظ الرز الصيني والهندي على سعره عند حدود 2200 ليرة فقط، وارتفع سعر الرز التايلاندي من 3200 إلى 3000 ليرة.
هذا وقد طلبت الوزارة في النشرة الجديدة من "السورية للتجارة"، أن تستمر في بيع "السكر الحر" بسعر 2200 ليرة وحددت النسب المضافة لتكاليف تعبئة وتغليف الشاي، حيث أضافت 20 بالمئة تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي إلى سعر عبوة الشاي من وزن 450 غراما فما فوق، 30 بالمئة إلى عبوات أقل من 450 غراما.
فوضى التسعير وانعكاسات خطيرة:
لا يتقيد كثير من التجار وأصحاب المحلات في سوريا بهذه الأسعار المذكورة في النشرة، بل يصفونها بالـ "غير منصفة"، لكن رفع التسعيرة الرسمية يعني بالنسبة للسوريين أن الأسعار غير الرسمية سترتفع أيضًا.
يأتي ذلك بعد قرار رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية، بالإضافة إلى التأزم المستمر في تأمين المحروقات، علاوةً على تمدد السوق الموازية (السوداء) إلى الكثير من القطاعات الغذائية والصحية والخدمية في البلد.
فبعد أن كرست الحكومة جهودها لضبط سوق العملة بأي ثمن، باتت تواجه أسواق موازية عديدة في كل مجال وقطاع، من المواد الغذائية مرورًا بالمحروقات ووصولًا إلى الأدوية.
وكان "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أعلن بداية الشهر الجاري عن آلية جديدة في تسعير البضائع في الأسواق السورية، لافتاً إلى أن هناك خطة لضبط "التفلت" في عملية التسعير، حيث شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق، رغم محاولات الحكومة فرض التسعيرة الرسمية المخفضة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل ضعف الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.