نقيب أطباء في سوريا يشتكي: الأجرة العادلة للمعاينة يجب أن تكون 45 ألف ليرة
بينما تتعالى شكاوى الأهالي نتيجة أجور الأطباء المرتفعة، وما بات يوصف بـ "تجارة المشافي الخاصة"، والفوضى في تراخيص مراكز التجميل الطبية إضافة إلى الأخطاء الطبية وسوء وفساد أداء شركات الضمان الصح، فإن نقابة الأطباء لها رأيٌ آخر واقتربت من الموضوع بشكلٍ مختلف.
بيّن نقيب الأطباء الدكتور في طرطوس "يوسف مصطفى" أنه منذ عام 2011 وإلى اليوم لم تصدر وزارة الصحة تسعيرة واضحة ومحددة لتتابع النقابة مدى تطبيقها.
واعتبر أن الطبيب الذي كان يتقاضى 700 ليرة قبل الأزمة يجب أن يتقاضى 45 ألف ليرة وفق أسعار الصرف الحالية؛ ورغم ذلك أعلى أجر طبيب بطرطوس على سبيل المثال لا يتعدى 10 آلاف ليرة ومعظمهم 5 آلاف ليرة، أي على الطبيب أن يكشف على 9 مرضى ليتقاضى أجر مريض واحد قبل الأزمة.
وقد عارض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الكلام، واعتبروا أنه من الغريب المطالبة بتعويض لفرق سعر الصرف الحاصل خلال سنوات الأزمة من جيوب المواطنين الذين طالهم الغلاء والتضخم أيضًا.
وبخصوص الشكاوى التي ترد إلى النقابة والأخطاء الطبية وكيفية تعامل النقابة معها أوضح نقيب أطباء طرطوس أنه خلال عام 2021 وردت إلى النقابة 8 شكاوى وتم التعامل معها بمنتهى الجدية بحيث في النهاية يطلع صاحب الشكوى على نتيجة التحقيق وإن لم يقتنع بها يلجأ إلى القضاء، والنقابة هنا لا يتجاوز دورها أكثر من تعيين طبيب ليرافق زميله في جلسات المحاكمة، لافتاً إلى أن الأطباء بطرطوس تعرضوا لعدة حالات ضرب في المشافي وبعضها كاد يودي بحياة الطبيب وبالرغم من ذلك فإن كل الأطباء تقبلوا ردود الفعل وتمت المسامحة من قبلهم.
هذا ويشتكي العديد من الأهالي في مختلف المحافظات من مشكلة الأخطاء والإهمال الطبي، بينما يحيلها البعض إلى التخلف التكنولوجي والخدمي الشديد الذي تعاني منه المستشفيات.
وبخصوص الشكاوى المستمرة من الطبيب والمريض من أداء شركات الضمان الصحي أجاب "مصطفى" قائلاً: "إنهم وسيط غير نزيه بين الطبيب والمريض وهدفهم فقط الربح بأرقام كبيرة"، مبيناً أن الشركات تتأخر بالتسديد للأطباء ولا تقدم كامل الرعاية الصحية المطلوبة منها للمرضى وبالمقابل تتقاضى أجورها كاملة ولكن النقابات ليس بيدها أي حيلة.
وحول أجور المشافي الخاصة المرتفعة وعدم توفر أطباء الإسعاف فيها، رفض النقيب هذا الكلام معتبراً أن أجورها زهيدة قياساً بأسعار المواد الطبية المفقودة والخدمات وأجور العمال وضرائب المالية العالية التي وصلت إلى 100 مليون لأحد المشافي، مؤكداً أنه يحق لأي مريض استدعاء طبيبه الخاص والنقابة دائماً تشدد مع المديرية على جاهزية أقسام الإسعاف.
في هذا الصدد فقد اشتكى بعض الأهالي في سوريا من الأجور الكبيرة للغاية التي تتقاضاها مشافٍ خاصة مقابل اليوم الواحد للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتتضمن الكلفة الإجمالية للعلاج اليومي الأدوية والسيرومات والأوكسجين ومختلف المستلزمات التي تؤمنها.
إذ تتراوح أجور خدمات هذه المشافي لليوم الواحد بين 3 و4 ملايين ليرة سورية في العناية المركزة. وهذه الأمر ليس حكرًا على حالات الإصابة بالفيروس، بل إن تكاليف العلاج هناك عمومًا أصبحت باهظة وخارج نطاق تحمل الكثيرين.
وخلال الأيام الماضية تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لفواتير مشافي خاصة تظهر فيها أسعار باهظة للغاية.
وأظهرت إحدى تلك الصور فاتورة صادرة عن مشفى الأندلس التخصصي بدمشق تطالب أحد المرضى بدفع مبلغ 6.7 مليون ليرة لقاء مكوثه في المشفى لأسبوع بعد إصابته بفيروس كورونا.