إبرام عقد مع شركة إيرانية بقيمة 100 مليون يورو لتأهيل محطة محردة الحرارية
وقّعت وزارة الكهرباء السورية، يوم أمسٍ الثلاثاء، عقداً مع "شركة بيمانير" الإيرانية، لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا واط، وبقيمة 99.5 مليون يورو، على أن يتم التنفيذ خلال 26 شهراً.
وقال "غسان الزامل" وزير الكهرباء، إن المحطة تتألف من 4 مجموعات، وقد باشر العمل هناك مبدئيًا، وهذه المرة الأولى التي تتعاقد فيها الوزارة مع الشركة، وفق ما أوردته وكالة "سانا".
بدوره، أوضح "محمود رمضان"، مدير محطات التوليد في "وزارة الكهرباء"، أن إعادة تأهيل المحطة تتضمن استبدال جميع القطع المتضررة وإصلاح بعضها، بحيث تعود إلى استطاعة اسمية تعادل 90% من استطاعتها التصميمية التي كانت عليها قبل 40 عاماً.
وتعمل كل من روسيا وإيران على تقديم عروض لإعادة تأهيل المحطات الحرارية في سوريا، حيث قال مسؤول بوزارة الكهرباء في آب الفائت إن "شركة روسية ستنفذ أعمال الصيانة في محطة تشرين الحرارية، وإن هناك تفاوضاً مع شركة إيرانية لصيانة محطة محردة، على أساس المقايضة بالفوسفات".
وفي أيار الماضي توقعت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في تقريرها السنوي، استمرار التنافس الروسي - الإيراني لتأمين الفرص الاقتصادية والنفوذ طويل الأمد في سوريا.
وأكد وزير الكهرباء "الزامل" مسبقًا أن "هناك صعوبة في توفير شتاء دافئ هذا العام، خصوصاً مع النقص الكبير بكميات الغاز والمحروقات"، ووعد بحدوث تحسن "ملحوظ" في 2022، وعودة إنتاج الكهرباء في 2023 كما كان قبل 2011، حسب كلامه.
لكن العديد من الأهالي رفضوا أخذ كلام الوزير على محمل الجد، واعتبروه تكرارًا لما يقال لهم كل عام.
وتحتاج "وزارة الكهرباء السورية" 21 مليون متر مكعب غاز يومياً، حتى تستطيع تامين الكهرباء 24 ساعة خلال الشتاء، لكنها تحصل منها على 11 مليون متر مكعب يومياً فقط، بحسب كلام سابق لـ “المؤسسة العامة لنقل الكهرباء".
ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويعتمد الإنتاج إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء السوري "الزامل".
ويوجد توجه حكومي لرفع الدعم عن مبيع الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل "طفيف" على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض "الخسائر" المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%، بحسب مذكرة رسمية صادرة حديثاً.