قرار بزيادة النسبة المقتطعة من راتب الموظف السوري من أجل التأمين الصحي
أعلنت صحيفة محلية حكومية في سوريا، عن قرارٍ جديد تم بموجبه رفع قسط التأمين الصحي السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، أي بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري يعادل 3% من صافي راتبه.
وقد تم تبرير القرار الجديد، من طرف مدير هيئة الإشراف العام إلى التأمين "رافد محمد" بأنه هادف إلى "تعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها والتعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة."
يأتي ذلك في ظل اعتراضات متزايدة على خدمات القطاع الصحي في سوريا بمختلف جوانبها، فمن ناحية تكون المستشفيات العمومية ذات خدمة سيئة وممتلئة؛ ومن ناحية يطلب الأطباء في العيادات والمشافي الخاصة مبالغ كبيرة يقولون إنها "بالكاد تؤمن لهم جزء من مردود تعبهم لإيفاء أساسيات الحياة".
ولفت "رافد محمد" إلى إقرار مجلس الوزراء للمقترح المقدم من وزارة المالية، بخصوص تعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.
وأكد أن كل ما ذكر أعلاه، سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية، مشيراً إلى أنه ولتغطية هذا التغيير الجوهري تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن الحكومة تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع.
فشل ذريع لنظام التأمين الصحي سابقًا... فهل ينجح الآن؟
تعترف الصحيفة الحكومية أن واقع التأمين الصحي كان منذ انطلاقته متعثراً وعانى من المشكلات المتعلقة بمختلف جوانب العمل بدءاً من الاكتتاب (التسويق والتسعير) ووصولاً إلى إدارة المطالبات.
وبررت ذلك بما قالت إنه "عدة عوامل أدى إلى ضعف جودة خدمة التأمين الصحي"، لخصتها بالعقوبات الاقتصادية (على الرغم من أن العقوبات المفروضة لم تمس هذا الجانب على الإطلاق)، بالإضافة إلى تردي أداء القطاع التأميني ومختلف الجهات ذات الصلة في عملية التأمين الصحي.
وأبرز العيوب التي واجهها نظام التأمين الصحي في سوريا هي أن التغطيات (الحدود المالية) لوثيقة التأمين الصحي للموظفين كانت تغطيات منخفضة للغاية وتثير الكثير من التساؤلات حول مدى فاعليتها.
ويبقى السؤال حاليًا، هل ستكفي هذه الزيادة على تكاليف التأمين، التي تم اقتطاعها من راتب الموظف، لتلبية احتياجات الناس وسد الفجوات في هذا النظام، أم أنها ضريبة إضافية لتقليل الخسائر وتدارك انهيار هذا القطاع المتهاوي...؟!