أجهزة كهربائية وإلكترونية غير مكفولة ومعيبة تملأ الأسواق السورية
يشتكي الأهالي في دمشق، من أن المشتري في سوق الأدوات الكهربائية لم يعد يعرف مصدر هذا الجهاز أو ذاك، ولم يعد يسأل عن كفالة المنتجات لأن البائع يعلنها صراحة، أن هذه المنتجات غير مكفولة مع تعليق عبارة "السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل".
وفي هذا الصدد لم يعد السواد الأعظم من الباعة، مستعدًا لمنح شهادة الكفالة المحددة بتاريخ البيع والموقعة والمختومة، كما غاب معها جودة المنتجات والثقة بكفالتها من العيوب المصنعية في الجهاز أو المنتج من الشركة الأم.
كفالة التشغيل لا أكثر:
في واحدة من شهادات الأهالي التي نقلتها صحيفة محلية، ضمن أحد المعارض الضخمة للمنتجات الكهربائية في سوق الكهرباء بدمشق، يقف أحد الباعة ليحاول إقناع سيدة بشراء طباخ ليزري شامل، ويشرح لها عن ميزات المنتج الذي بلغ سعره 135 ألف ليرة من نوع صيني. ثم يرد على سؤالها حول الكفالة بأنه يكفل الجهاز عند تشغيله فقط، ويقول لها جميع الكفالات الموجودة وهمية، وعند التردد إلى الصيانة تكون الخدمة مأجورة، وعن مراكز الصيانة يقول لها الصيانة متوافرة في المحلات.
شابٌ آخر أكد أنه لم يفرح كثيراً بغسالته الحديثة، التي توقفت تمامًا عن العمل بعد أسبوع واحد على زواجه. وما كان أمامه إلا أن يطلب الصيانة ليُرد عليه أن خدمة ما بعد البيع مأجورة، ولا توجد كفالة على الغسالة، ويقال له إذا حملت الغسالة وأحضرتها إلى المحل تكون الأجرة مرتبطة بقطع التبديل، أما في حال قدوم فريق الصيانة إلى منزلك عليك أن تتكلف بأجور النقل وملحقاتها.
وبحث الشاب الفكرة في رأسه وحسب تكاليف حمل الغسالة وتنزيلها من الطابق الرابع ونقلها إلى محل الصيانة، وعودتها وأجور حملها إلى الطابق الرابع، ومخاطر إمكانية تعرضها إلى صدمات وزيادة الأضرار بها، ثم فضل طلب الصيانة إلى منزله.
وبعد إبدال مضخة مياه وقطعة أخرى طُلب منه أن يدفع 150 ألف ليرة تكلفة الصيانة، ذلك عقب فشل مفاوضته بأن الغسالة جديدة واستخدمها أقل من شهر، وأن البائع قال له إنها مكفولة عاماً لكنه لم يمنحه كرت كفالة أو فاتورة ممهورة بخاتم كفالة، ولم يعترف على الكلام في الهواء، وما كان عليه سوى دفع المبلغ بكل قبول ورضى.
إذا أردت إزعاج البائع اسأله عن الكفالة!
عند السؤال في الأسواق عن الكفالات للأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب وتوابعها والهواتف الثابتة، وأجهزة الراوتر والساعات اليدوية والإلكترونية وقطع تبديل السيارات والأجهزة الطبية والأدوات الصحية وغيرها من السلع المشابهة، سيأتي الرد الفوري والمباشر مع الامتعاض من السؤال بعبارة شهيرة: "كفالتنا تشغيل وتجريب فقط في المحل".
وكحال أي شخص يشعر بأنه غبن في حقه، فقد هدد الرجل الستيني المسؤولين في شركة إطارات باللجوء إلى القضاء بعد أن انتفخ إطار سيارته الأمامي خلال 10 أيام من استخدام الإطارات الجديدة، ودفع ثمنها نحو 500 ألف ليرة، فجاءه الرد "إيدك وما تعطي".
دور سلبي للحكومة:
بالنسبة لتعليق حماية المستهلك على هذه الظاهرة، فقد بيّن أحد المسؤولين فيها أن المنتجات الموجودة في الأسواق مطابقة للمواصفات المحددة من هيئة المواصفات والمقاييس، وهناك فرق بين المواصفة والكفالة، وألزم قانون حماية المستهلك تبديل القطعة خلال أسبوع من تاريخ الشراء إذا ثبت وجود عيب مصنعي في القطعة ولا تعمل.
ولفت المسؤول إلى أنه لم يتلق شكاوى منذ فترة استلامه حول وجود منتجات فيها عيب مصنعي...!