خطة وتحركات حكومية لزيادة تعرفة الكهرباء ورفع الدعم عنها في سوريا
نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية، ما قالت إنه "مذكرة رسمية" تفيد بأن السلطات والجهات المعنية تنوي رفع أسعار أجور الكهرباء في مختلف القطاعات ولعدة أسباب.
وفي مذكرة ثانية، تحدثت فيها وزارة الكهرباء عن أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وأوضحت أن إعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لغاية عام 2030 يلزمه أكثر من 15 مليار دولار.
وبحسب تقريرٍ للصحيفة يوم أمسٍ الاثنين 25 من تشرين الأول، فإن المذكرة كشفت عن خطة لرفع الدعم عن مبيعات الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي الزائدة على 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.
ووفقًا للتقرير، فقد بررت الجهات المعنية أسباب زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء بأنها ترغب بـ "تحفيز" المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بغية تغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
ولفت التقرير إلى أن رفع أجور استهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي سيكون "طفيفًا"، إذ سيُعمل على تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3% من الدعم المقدم لهذه الفئة.
لكن في المقابل، سيُزال الدعم بنسبة 100% عن المشتركين بهدف إنارة اللوحات الإعلانية، في ظل تبريرات بأنه من الممكن استخدام "لواقط كهروضوئية" لهذا الغرض.
كما سيجري رفع تعرفة الأجور للمشتركين في القطاعات التجارية والحرفية والزراعة والري وغرف التبريد والدوائر الرسمية والمعابد والإنارات العامة، يما يُحقق تخفيض الخسائر بنسبة 50% من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وفي قطاعي الجمعيات الخيرية والمشتركين الزراعيين، ستُعدّل التعرفة الجديدة بحيث تُخفض الخسائر المالية بنسبة 20% من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وهذه المذكرة أتت على نقيض ما أكده وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في تشرين الثاني 2020، أن تعديل أو زيادة تعرفة الكهرباء "أمر غير مطروح"، إذ أشار حينها إلى أنه في حال تمت دراسة الموضوع سيتم تحييد الشرائح الأولى، نظرًا إلى أن استهلاك معظم المواطنين يكون ضمن هذه الشرائح.
ويأتي ذلك مع حملات إعلامية كثيفة، باشرها مسؤولون ووسائل إعلام محسوبة على الحكومة، بهدف الترويج للطاقة البديلة باعتبارها "المنقذ"، و"حاملة مستقبل الاقتصاد" في سوريا.
وعلى العكس من ذلك، يؤكد بعض الخبراء أنه حتى في الدول المتقدمة والتي تمتلك قدرات إنفاق ممتازة، لم يكن خيار الاعتماد على الطاقة البديلة بالكامل أو بنسبة 70% أمرًا مطروحًا حتى الآن.