أكبر اقتصاد في قارة إفريقية يطلق عملة رقمية رسمية
تقرر رسميًا، إطلاق عملة رقمية جديدة اليوم الاثنين، من طرف البنك المركزي النيجيري، وبأمر من رئيس البلاد "محمد بخاري". إذ ستكون العملة التي تحمل اسم "إي نيرة – eNaira" هي الأولى من نوعها في إفريقيا.
هذا ويتبنى أكبر اقتصاد في القارة السمراء العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي، مع تحركه للاستفادة من الشعبية المحلية للعملات المشفرة والأموال الافتراضية، حسبما ذكرت وكالات أنباء عالمية.
وقال البنك النيجيري في بيانٍ له عبر "فيسبوك": "إطلاق إي-نيرة هو تتويج لسنوات عدة من العمل البحثي من قبل البنك المركزي النيجيري". علمًا أن هناك موقع إلكتروني وتطبيق للمحفظة الإلكترونية يعملان بالفعل.
وأضاف أنه بعد الإطلاق سيتم إجراء المزيد من التعديلات والتحسينات للسماح للجميع بالاستفادة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ليس لديهم خدمات مصرفية.
وشهدت نيجيريا طفرة في استخدام العملات المشفرة حيث يبحث الناس عن طرق لتجنب ضعف عملة البلاد التقليدية ومواجهة تكاليف المعيشة والبطالة في أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني.
يذكر هنا أن العملات الرقمية أو المشفرة الرسمية، هي نقود افتراضية يتم إصدارها وتنظيم استخداماتها من قبل البنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة هي خارجة تمامًا عن سيطرة الحكومة. أطلقت خمس دول عملات مماثلة.
حيث يعبر مصطلح العملات الرقمية عن مفهوم أوسع مما يعتقد البعض ولا يصح حصره في الـ "بتكوين" ومثيلاتها فقط. العملات الرقمية ببساطة هي مجموعة شاملة من العملات الافتراضية والعملات المشفرة تستخدم تقنية البلوكشين (سلاسل الكتل)، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، لأنها موجودة فقط في شكل إلكتروني.
فإذا تم إصدار العملة الرقمية من قبل بنك مركزي لدولة معينة بشكل منظم، فتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). وفي هذه الحالة تستخدم هذه العملة سجلًا إلكترونيًا أو رمزًا رقميًا لتمثيل الشكل الافتراضي للعملة الورقية للدولة، التي يتم إصدارها وتنظيمها من قبل السلطة النقدية المختصة وبالتالي فهي خاضعة للتنظيم.
ومثل الأوراق النقدية الورقية التي تحمل رقماً تسلسلياً فريداً، يمكن أيضاً تمييز كل وحدة من وحدات العملة الرقمية للبنك المركزي لمنع التقليد.
أما العملات المشفرة فهي شكل آخر من أشكال العملات الرقمية، غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية. يتم الحصول عليها بأسلوب التعدين المشفر عن طريق حل معادلات حسابية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة تستخدم أيضًا لإدارة إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها.
تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى السجل العام باستخدام البلوكشين.
وبما أنها لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية يعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها، كما يعتبرها البعض أداة تحوط ضد التضخم.