مع تآكل قدرة السوريين الشرائية حتى المأكولات الشعبية تصبح نوعًا من الرفاهية
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتسارع والمستمر في الآونة الأخيرة إلى خروج الكثير من السلع الغذائية من سلة استهلاك المواطن اليومية، وعلى رأسها المأكولات الشعبية التي كانت في الماضي رخيصة وبمتناول الجميع كالفلافل والحمص والفول والمسبحة.
هذا وقد تجاوزت أسعار بعض الأكلات الشعبية قدرة الناس الشرائية بأشواط، على سبيل المثال فإن سعر قرص الفلافل يبدأ من مئة ليرة، ولا يقل سعر سندويشة الفلافل عن 1500 ليرة، وفي بعض المطاعم عن 2500 ليرة.
وما زاد الأمر سوءاً خروج ما يعرف بمؤونة الشتاء من بازلاء وملوخية وفول وغيرها من خضار الصيف من قائمة اهتمامات المواطن العادي أيضاً، وذلك لغلاء أسعارها وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة وانعدامها في بعض المناطق كلياً، إضافة إلى عدم قدرته على تموين الزيت والزيتون والأجبان والألبان لغلاء أسعارها وفي مواسمها.
وبالحديث عن المأكولات الشعبية فقد صدر قرار منذ بضعة أسابيع يحددها بأسعار جديدة مرتفعة عن الأسعار السابقة، لكن المطاعم بدورها قد تجاوزت التسعيرة بخطوة إلى الأمام كما يحدث في العادة.
القدرة الشرائية للمواطن السوري أقل بـ 10 أضعاف مما كانت عليه في الماضي:
كشفت صحيفة "البعث" الحكومية أن العاملين في سوريا يتقاضون راتباً أقل بـ 10 أضعاف مما كان عليه قبل عشر سنوات عام 2011.
وقالت الصحيفة إن "الأسرة السورية العاملة بأجر محدود ومهدود، وحدها التي تتحمّل عبء الارتفاعات بالأسعار التي لم ولن تتوقف صعوداً على مدى السنوات الماضية".
وأضافت أن "متوسط دخل العامل بأجر كان 10 آلاف ليرة عام 2011، أي بما يوازي القيمة الشرائية حالياً لمبلغ 532 ألف ليرة من دون أية زيادات أو ترفيعات يفترض أن تزيد هذا الراتب، في حين قلّة من العاملين تتقاضى حالياً 100 ألف ليرة شهرياً، أي أقل بـ 10 أضعاف عما كان عليه متوسط الراتب منذ عشر سنوات".
وأوضحت الصحيفة أنه "مع التراجع المستمر في القدرة الشرائية لدخل الأسرة، خرجت سلع كثيرة من قوائم احتياجات الأسرة السورية، بل دخلت بعض السلع في خانة الكماليات بعد أن كانت من الضروريات، كاللحوم والفروج والفواكه"، مشيرةً إلى أنه "حتى الأكلات الشعبية كالمجدرة والفول والفلافل والشاورما أصبحت من الأكلات الفاخرة مقارنة بالدخل".
ولفتت إلى أن كل الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات العشر الماضية رفعت شعار "تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن"، ولكن هذه الأوضاع كانت تتدهور عاماً بعد عام.
وأكدت أن جميع هذه الحكومات كانت مع كل ارتفاع لسعر صرف الليرة، تسبق القطاع الخاص برفع أسعار سلعها، بما فيها المواد المدعومة كالخبز والمحروقات، لتفعلها مجدداً وترفع أسعار منتجات مؤسساتها كالفروج والزيوت والألبان والأجبان والأعلاف والكونسروة والإسمنت، والإنترنت.. إلخ.