التموين السورية تطرح الغاز خارج البطاقة الذكية بسعر يتجاوز 30 ألف ليرة
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارٍ جديد حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 10 كغ) المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، أما أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16 كغ) خارج البطاقة بـ 49 ألف ل.س.
وأكدت في تعميمها، أن السعر الجديد للأسطوانة لا يشمل الأسطوانات التي تباع عبر البطاقة الذكية (والتي بقي سعرها دون تغيير)، والهدف من تحديد سعرها خارج البطاقة هو وضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعرها ووزنها، حسب كلامها.
وأثار ذلك القرار تساؤلات المواطنين حول كيفية توفر الغاز الحر، رغم قلة المادة وصعوبات التوريد، وإن كان سيُباع في أي وقت ودون مخصصات، وتخوفوا أيضاً من أي يؤثر على مخصصاتهم المدعومة، من ناحية تأخر فترة حصولهم عليها أكثر مما هو عليه الحال حالياً.
وقبل أيام، تحدّث وزير التموين عمرو سالم عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".
وأوضحت أن المكاتب التنفيذية تمارس صلاحياتها بتحديد أسعار الأسطوانات في المناطق التي لا يجري الإيصال إليها عبر شركة “محروقات” مع تحديد أجور النقل والتركيب من قبل موزعي المادة.
وكان قد لمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، إلى رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، للمساعدة على توفّره بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن خصوصاً مع فصل الشّتاء، حسب قوله.
ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في التوزيع خلال شباط 2020، ويُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ 4200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ 9200 ل.س.
وانتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور لعبوات تحمل اسم "الوقود الكحولي الهلامي" من إنتاج "مؤسسة الصناعات التقانية"، وتُباع بسعر 3 آلاف ليرة سورية للعبوة الواحدة، ويستخدمها البعض بدلاً من الغاز الطبيعي.
وأوضحت بعدها "نجلاء طريفي" المديرة التجارية في مؤسسة الصناعات التقانية، أنه بدأ إنتاج الغاز الكحولي منذ 3 أشهر، وهو "منتج جديد لا يعتبر بديلاً عن الغاز الطبيعي، ولا يستطيع حل أزمة الغاز، لكن يخفف من استخدامه".