تحذيرات من زيادة الغلاء في سوريا بعد رفع سعر المازوت
حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية سعر ليتر مادة المازوت الصناعي بـ 1700 ليرة سورية، وذلك بعد أن كان سعره محدد سابقًا بـ 650 ليرة. وقد تخوف البعض من تبعات هكذا قرار على تنامي الغلاء، بينما هددت جهات مسؤولة من يستغل الأمر ليرفع أسعاره.
في التفاصيل، فقد أصدرت الوزارة يوم البارحة السبت الموافق لـ 23 تشرين الأول، قرارًا قضى بتحديد سعر المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد.
وبحسب القرار، يتوجب على الموزعين لمادة المازوت أن يعلنوا عن سعر المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع على أن يخضع من يخالف أحكام القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
في هذا السياق، فقد حذرت جهات مطلعة وحكومية على حدٍ سواء من موجة غلاء جديدة عقب رفع سعر المازوت. وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: "من يشتري اليوم ليتر المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة، ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1,700 ليرة لليتر، ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه".
في الاتجاه المقابل، فقد استنكر مراقبون ما وصفوه بـ "نبرة التهديد غير الحضارية" التي استخدمها رئيس غرف الصناعة، واعتبروا أن هذه الأساليب لن تؤدي إلا لتفاقم المشكلة وسقوط هيبة مستخدميها.
وكتب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر الدبس" عبر صفحته على "فيسبوك"، "بعد صدور سعر المازوت الجديد وتوفر المادة نؤكد على الزملاء الصناعيين الالتزام بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار للمستهلك".
أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، فقد فسر القرار الأخير بقوله: "بعد تقديم جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات شكاوى من شراء المازوت من السوق السوداء بسعر وصل إلى 4000 ليرة سورية، لليتر الواحد، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت فيه سعر الليتر بـ 1700 ليرة سورية."
وتابع الوزير أنه تم إعلام جميع أصحاب الأنشطة السابقة، بضرورة تخفيض أسعار منتجاتهم نظرًا لانخفاض الكلفة، وشدد على مراقبة مديريات حملة المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيام المقبلة.
الجدير بالذكر أن أسعار السلع والمواد الغذائية في سوريا تشهد ارتفاعاتٍ مستمرة في ظل ثبات دخل الناس وتناقص قدراتهم الشرائية، حيث يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.