بسبب سياسة حكومية معيبة... ظهور سوق موازية للدواء في سوريا
دق "رشيد الفيصل" رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية في سوريا بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي.
وأضاف "الفيصل" لصحيفة محلية مقربة من الحكومة، أنه لم يعد بمقدور الصناعيين تحمل "الخسائر الكبيرة" جراء الإنتاج، حيث إن شركات الصرافة تبيعهم الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3,490 ليرة، بينما يتم تسعير الأدوية على أساس 1,630 ليرة للدولار.
وقال رئيس المجلس العلمي، إن تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية المستوردة، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر ومعدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة، حسب كلامه.
ورأى أن الحل يكون باتخاذ قرار سريع يتضمن تعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، و"هذا سيكون لمصلحة المواطن، لأنه إن توقفت الصناعة الدوائية سيضطر إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف مثيلاتها الوطنية".
نقص شديد بالأدوية يفتح سوق سوداء جديدة بالبلد:
في سياقٍ متصل، فقد أكد أحد الصيادلة أن هناك سوقاً سوداء في الدواء الوطني، حيث لا يحصل الصيدلي على ما يطلبه من دواء بالسعر المحدد من وزارة الصحة، بل يضطر إلى شراء الدواء بضعف تسعيرة العموم المسجلة، وهذا يؤدي إلى رفع السعر عند بيعه للمواطن، لأن المهم اليوم هو توفير الدواء أكثر من الاهتمام بالسعر.
واشتكى من أن المندوبين يقومون بتحميل الصيادلة مواد راكدة مثل المعقمات وغيرها للحصول على جزء مما يحتاجونه من الزمر الدوائية المطلوبة، وأضاف: "نطلب من المندوب على سبيل المثال 100 قطعة من دواء معين ولا نحصل إلا على 5 قطع وبسعر مضاعف عن تسعيرة وزارة الصحة."
وعن الأدوية المفقودة أوضح الصيدلي أن "جميع المضادات الحيوية إن لم نقل نادرة هي قليلة جداً"، وكذلك الأمر بالنسبة للمراهم على اختلاف أنواعها وقطرات العين.
أما عن الرد الحكومي، فكان الموقف الرسمي هو عدم الاعتراف بالأزمة، إذ نفت معاون وزير الصحة "رزان سلوطة" فقدان أي من الزمر الدوائية في الصيدليات، وأكدت وجود بديل لأي زمرة، وأضافت أنه أحياناً يريد المواطن الاسم التجاري نفسه للدواء، رغم وجود بديل عنه وبنفس التركيب والمفعول لكن باسم آخر.
وقبل أسابيع، أرجع عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، سبب نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً إلى تأخر وصول المواد الأولية، وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية، واعتبره نقصاً جزئياً غير خطير.