توقعات عجز الموازنة السورية أكبر بكثير من المعلن... وخبير يحذر من خطوة كارثية
توقع "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن يكون العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن "تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".
وأوضح "عربش" لصحيفة محلية أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.
الضرائب ستؤدي إلى "تطفيش الناس خارج البلد":
اعتبر أستاذ الاقتصاد "عربش" أن "المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب"، وأكد أن فرضها بهذا الشكل غير المدروس يؤدي إلى "تطفيش" الناس خارج البلد، ونوّه بأن القطاع العام "شبه مشلول"، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.
بدوره، وصف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "إبراهيم العدي"، رقم الموازنة بـ"الصادم والكبير جداً"، ونوّه بأن الحكومة تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.
وأيّد "العدي" إلغاء الدعم نهائياً للسلع والخدمات من أجل الحد من الفساد، وأضاف: "من قام بإيصال البطاقة الذكية إلى كل بيت في سورية، قادر على إيصال الدعم إلى كل بيت أيضاً"، من منطلق دعم المستهلك وليس المادة وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء الذي يقارب 1.5 تريليون ليرة.
وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي.
ودعا خبراء اقتصاديون مؤخراً إلى وضع روزنامة تاريخية واضحة لإصدار سندات أو أذونات خزانة تعتمد عليها "وزارة المالية"، لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإنمائية، بدل الاقتراض من المركزي (سياسة التمويل بالعجز) المتبعة حالياً.
وحدّدت الحكومة سابقاً موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.