تهمة جديدة بسرقة آلاف الأطنان من السكر تلاحق السورية للتجارة
كشفت صحيفة حكومية، نقلًا عما قالت إنه "مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن توقيف عدد من المدراء في المؤسسة السورية للتجارة يوم الخميس الماضي، نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات.
وأضاف المصدر لصحيفة "البعث"، أن بعض المدراء متهمون بسرقة آلاف الأطنان من السكر، وشراء مواد منتهية الصلاحية، والتواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة.
ويضاف إلى المخالفات السابقة تنفيذ صفقات مشبوهة، وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية، بحسب المصدر، الذي أرجع سبب المخالفات إلى غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة.
يذكر، أن السورية للتجارة ما تزال تعمل منذ تأسيسها وفق القيد الافتتاحي السنوي (الدفتري)، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، وهي بعيدة عن نظام أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة.
وقبل أيام معدودة، كشف تقرير تفتيشي عن حالة فساد حصلت في فرعي المؤسسة السورية للتجارة بحمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ل.س.
وفي 17 أيلول 2021، أرجع وزير التموين "عمرو سالم" سبب ارتفاع أسعار السكر في السوق إلى قيام "كبار المحتكرين" بإخفاء مخزوناتهم وطرحها بنسب قليلة جداً على تجار الجملة بأسعار تفوق تسعيرة الوزارة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المادة عالمياً.
وأضاف سالم حينها أن الوزارة أرسلت دوريات إلى مستودعات أكبر المحتكرين وضبطت الكميات المخفية من السكر، وحصلت على "أدلة دامغة" عن مخالفاتهم، ونظّمت الضبوط بحقهم وأحالتهم إلى القضاء.
وقد علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفضيحة الأخيرة قائلين: "يتذكر الوزير ملاحقة التجار ورمي تهم الاحتكار والفساد هنا وهناك؛ لكنه قد نسي أن أكثر التجار فسادًا قد لا يوازي في ضرره أحد مدراء فرع واحد في مؤسسة حكومية فاسدة".
ويحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.
وطرحت وزارة التموين في 19 أيلول 2021 السكر والشاي عبر البطاقة الذكية دون تسجيل مسبق أو رسائل، بمعدل 3 كيلو سكر للعائلة شهرياً وبسعر 2,200 ليرة للكيلو، (ثم تم رفع الكمية إلى 4 كيلو شهرياً)، إضافة إلى كيلو شاي بـ 18 ألف ل.س للكيلو.
ويمكن للشخص شراء مخصصاته من مادتي السكر والشاي غير المدعومتين، دون أن يؤثر ذلك على مخصصاته المدعومة من السكر والرز المباعة حالياً عبر البطاقة، وبسعر 1,000 ل.س للكيلو، بحسب كلام الوزارة.