إقرار موازنة 2022 في سوريا والعجز فيها يتجاوز 4 تريليون ليرة
أقر"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" برئاسة "حسين عرنوس"، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة السورية عام 2022، بمبلغ قدره 13,325 مليار ليرة سورية (13.3 تريليون ل.س)، وحدّد توجهات الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة نحو 5,529 مليار ليرة (5.53 تريليون ل.س)، مقارنة مع 3,500 مليار في موازنة 2021، وتم التأكيد على "التزام الحكومة بموضوع الدعم، والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه".
وحدّدت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.
وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء الذي يقارب 1.5 تريليون ليرة.
عجز مالي كبير:
أعلن وزير المالية السوري "كنان ياغي" أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح أعقب جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أوضح "ياغي" بعض تفاصيل مشروع الموازنة الذي أقره المجلس اليوم، وقال إن العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.
وقدّرت الحكومة سابقاً إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة، لتقارب قيمة العجز المقدّر 2,484 مليار ليرة، (نحو 2.5 تريليون ل.س).
وأعادت الحكومة أسباب زيادة العجز بنسبة 71% عن 2020 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.
وفي 17 حزيران 2020، عدّل "مصرف سورية المركزي" سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ 1,250 ليرة بدلاً من 435 ليرة، ثم رفعه مجدداً في منتصف نيسان 2021 إلى 2,512 ليرة.