تراجع أسعار الخضار في سوريا بسبب شح الطلب عليها
أكد "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، انخفاض أسعار معظم أنواع الخضار عدا البطاطا مؤخرًا، وذلك مقارنة بأسعارها المتداولة في سوق الهال بدمشق منذ 3 أيام بنسب متفاوتة.
وأرجع "قزيز" سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة الكميات المطروحة في سوق الهال وقلة الطلب عليها خلال الفترة الحالية، وتوقع أن تبقى الأسعار ثابتة لمدة شهر تقريباً نتيجة توافر البضائع في السوق، حسبما ذكر في حديثه لصحيفة محلية.
وأضاف أن هناك خضار يزداد مبيعها خلال فترة البرد مثل الزهرة والملفوف والجزر، إضافة إلى البندورة التي يزداد قطافها خوفًا عليها من الصقيع، وأكد عدم تأثير التصدير على أسعار الخضار حالياً، حيث يتم تصدير 20 براداً إلى الخليج ومثلها للعراق.
ولفت إلى أن إنتاج عروة البطاطا التشرينية يبدأ منتصف الشهر المقبل، وهي من نوعية البطاطا المالحة التي تُستخدم للاستهلاك اليومي وليس للمونة، متوقعاً أن ينخفض سعر الكيلو 200 ليرة فقط، ونوه بأن سعر المادة مرتفع في الدول المجاورة.
وبحسب "قزيز"، انخفض كيلو الزهرة بالجملة من 1,400 إلى 900 ل.س، وكيلو الملفوف من 450 إلى 300 ل.س، وكيلو الفليفلة المونسة الحمراء من 140 إلى 110 ل.س، وكيلو الباذنجان البلدي من 1,300 إلى 1,000 ل.س.
أما كيلو البندورة كان يتراوح بين 700 – 800 ليرة واليوم أصبح بين 600 و400 ل.س حسب نوعيته جودته، فيما بقي سعر الخيار ثابتاً ولم يتغير باعتبار أنه في نهاية موسم إنتاجه، والكميات الموجودة منه بالسوق تعتبر قليلة، حسب قزيز.
في الاتجاه المقابل، فقد أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية "محمد كشتو" قبل أيام، أنه عند انتهاء العروة الصيفية من منتصف أيلول ولنهاية تشرين الأول 2021 يقل معروض الخضار عامة وبالتالي ترتفع أسعارها، مبيّناً عدم وجود أي مادة في سوق الهال يقل سعرها حالياً عن الـ 1,000 ليرة.
ووافقت الحكومة مؤخراً على إيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2021 وحتى 15 آذار 2022، أي لمدة 5 أشهر ونصف الشهر، وجاء قرارها بعدما تجاوز سعر الكيلو 2,000 ليرة سورية.
ووصلت قيمة الصادرات عبر غرفة زراعة دمشق وريفها إلى نحو 128.11 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري وحتى 12 أيار 2021، بحسب كلام سابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة السابق "عمر الشالط".
وكان قد شدد "الشالط"، على ضرورة تفعيل روزنامة زراعية واضحة لتحديد ماذا يُزرع، ومتى يجب التصدير والاستيراد، بهدف إحداث توازن في السوق وضبط الأسعار وتجنب الخلل الحاصل في العرض والطلب.