تجار يحذرون من انقطاع بعض المواد عن السوق السورية بسبب صعوبات الاستيراد
حذّر عدد من التجار السوريين، بأن الأسواق المحلية سوف تشهد خلال المرحلة القادمة انقطاع العديد من المواد الأساسية، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد، جراء ارتفاع تكاليف الشحن من الصين.
وأعلن "أنطوان بيتنجانة" عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أنه لا يوجد خيار أمام التجار حالياً الا الاستيراد مجتمعين عبر بواخر ضخمة، لكنه أشار إلى أن خيار الاستيراد الجماعي يحتاج الى تمويل كبير.
وأضاف "بيتنجانة" أن الصين لم تعد مصدراً للبضائع الرخيصة، وإنما ستكون مصدراً للبضائع الغالية، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات العالمية بدأت بإغلاق مصانعها في الصين والانتقال الى دول المنطقة.
بدوره، بيّن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد أكرم الحلاق"، استمرار مشكلة ارتفاع أجور الشحن للبضائع من الخارج، مبيناً أنه قد تصل في بعض الأحيان أجور شحن الحاوية لما يعادل سعرها، ما يعني مضاعفة التكلفة للمنتج.
وعن تأثير فتح الحدود مع الأردن على تكاليف الشحن، بيّن "الحلاق" أنه لا يوجد انعكاس ملموس على ذلك، لكون أجور الشحن إلى جميع الموانئ سواء إلى ميناء العقبة أو بيروت أو اللاذقية مرتفعة، مضيفاً: "وإن كان هناك توفير في أجور الشحن إلى العقبة إلا أنه يتم دفع الوفر كرسوم عبور ورسوم مرفأ، إضافة لتكاليف الشحن البري إلى سورية".
ولفت "الحلاق" إلى وجود مشكلة إضافية تزيد من صعوبة شحن المواد وهي تأمين حمولة باخرة كاملة إلى الموانئ السورية، ومن مصدر واحد، معتبراً أن ذلك صعب لكونه لا يوجد اتفاق بين شركات الشحن بهذا المجال.
في سياقٍ متصل، حاول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، تهدئة الأهالي الساخطين والقلقين مؤكدًا أن وزارته لن تترك شيئاً إلا وستفعله لخفض أسعار المواد الغذائية من بيض وفروج وأجبان وألبان، وتعمل "بشكل مكثّف" على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحديد نسب أرباح منطقية وعادلة لمنتجي المواد.
وأضاف الوزير عبر صفحته على "فيسبوك"، "أما أسعار المواد المستوردة، فنقوم بتحديد كلفتها الحقيقيّة والتسعير بناءّ عليها وليس على المعلومات المزوّرة".
وكشف وزير التموين مؤخرًا عن تسعيرة جديدة للسلع والمواد ستصدر خلال أسبوعين، وستكون "مبنيّة على التكاليف الحقيقية من جهة، وعلى أهمية المادة للمواطن من جهة أخرى، وبما يمكّن الوزارة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين"، على حد تعبيره.
هذا وقد عبر العديد من الناس في سوريا عن فقدان ثقتهم بالحكومة وسياساتها، مطالبين بتغيير حقيقي وملموس قبل أن تصل الأزمات المتراكمة إلى نقطة اللاعودة ويحدث ما لا تحمد عقباه.