وزارة التجارة السورية تعلن عن نظام تسعير جديد للسلع خلال أسبوعين
أعلن "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عن إعداد نظام تسعير جديد للسلع والمواد مبنيّ على التكاليف الحقيقية من جهة، وعلى أهمية المادة للمواطن من جهة أخرى، وذلك بهدف "تمكين الوزارة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين" على حد تعبيره.
وأضاف الوزير عبر صفحته على "فيسبوك"، أن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال أسبوعين على أبعد تقدير، ورأى أن التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، حيث إن تسعير المواد بأقل من كلفتها يؤدي إلى اختفائها وارتفاع أسعارها.
وأشار "سالم" إلى أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقية ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها، منوهًا بأن شكاوى المواطنين حول تفلت الأسعار صحيحة ومحقة ويجب الاعتراف بها.
وقبل أيام، وعد وزير التموين بأن تشهد الأسواق انخفاضاً في أسعار السلع والمواد الغذائية قريباً، ولاسيما في الألبان والأجبان والبيض، كاشفاً عن اجتماعه مع منتجي الألبان والأجبان للوصول إلى سعر مناسب ومنع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار. لكن لم ينتج عن ذلك ما هو ملموس على أرض الواقع.
وأصدر الوزير مؤخراً قراراً بوقف التفويضات الممنوحة لمعاونه "جمال الدين شعيب"، نظراً لاكتشاف ما أسماه "بعض التجاوزات المرتكبة"، كما أكد أن ارتفاع أسعار الجوز والتمر (بعد وقف استيرادهما) والسكر غير مبرر، ووعد بمحاسبة المحتكرين.
وبعدها، أعلن الوزير عن التدخل الإيجابي بأسعار السكر والشاي، حيث تم تخصيص كميات محددة منهما لكل عائلة عبر البطاقة الذكية (دون رسائل وانتظار) وبسعر حر لكن يقل عن السوق، وسيتبعها توفير الزيت والرز بهذه الطريقة حسب كلامه.
في سياقٍ متصل، قال أحد العاملين في المؤسسة السورية للتجارة إن "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يقوى على التجار، لأنهم يُتلفون بضاعتهم ولا يبيعونها بسعر أقل مما يناسبهم".
وجاء كلام العامل لصحيفة حكومية في تعليقه على قرار الوزير الذي قضى بفرز الخضار والفواكه ضمن صالات السورية للتجارة وتسعيرها حسب نوعيتها، وجعل أسعارها أقل من السوق، ورأى العامل أن آلية العمل الجديدة لن تستمر.
ورأت الصحيفة أن الوزير أعاد ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وطال خلال معالجته لموضوع احتكار السكر إحدى الشخصيات التي عملت لعقود دون أن يتعرض لها كل من عملوا "داخل الصندوق"، لكن "النتائج ليست بأفضل حالاتها" حتى الآن.
واعترفت الصحيفة الحكومية أنه بعد إجراءات الوزير الأخيرة ارتفع سعر كيلو السكر الحر أكثر، وعادت "الطوابير" إلى مراكز "السورية للتجارة" للحصول على السكر المدعوم أو الحر الذي سعّرته الوزارة بمبلغ 2,200 ليرة للكيلو وبمخصصات محددة.