ضرائب جديدة قد تفرض على السوريين تُناقَش في مجلس الشعب
كشفت وسائل إعلام محلية، بأن مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بحيث تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن القانون الجديد يهدف لاستيفاء رسوم بنسبة 15 بالمائة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5 بالمائة من فاتورة المياه، و11 بالمائة من قيمة القدرة الكهربائية، و20 بالمائة من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
كما حدد مشروع القانون رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ 5 % عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية، وحدد حصة دلال الوحدة الإدارية 3 % من قيمة الرسم المحصل من قبله، ورسم الاستثمار بالمزاد العلني بالنسبة للاستثمارات السياحية 5 % من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة.
وبينت المادة العاشرة من القانون أن رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي، سيكون بنسبة 5% لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.
وحدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها 1000 ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد لحيوان غير معد للاستهلاك البشري بين 100 و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد، يدفع غرامة تتراوح بين 25 و100 ألف ليرة سورية.
وتصل مخالفة كل من يقوم بالأشغال العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف ليرة، وأعطى للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 و100 ألف ليرة.
سد العجز الحكومي على حساب مزيد من الضغط على الناس:
أكد المحلل الاقتصادي من دمشق "مروان القويدر"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أن القانون المالي الجديد الذي تدعي الحكومة أنها تهدف من خلاله لدعم الوحدات الإدارية، أي البلديات، سوف يزيد من الضغوط على السوريين في حال إقراره، ويستنزف المزيد من دخلهم المحدود، الذي لا يتجاوز 20 دولارا في الشهر، عبر فرض ضرائب جديدة على فواتير المياه والكهرباء وتذاكر وسائط النقل، وغيرها من المعاملات الضرورية.
ولفت "القويدر" إلى أن تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية يجرى الحديث عنه منذ أكثر من عامين، وبالتحديد في نهاية عام 2018، عندما أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن مشروع قانون يهدف لتعديل الرسوم القديمة، التي كانت بالفعل بأرقام زهيدة، إلى أرقام أكثر منطقية، وتتوافق مع التغيرات الكبيرة التي حدثت في سعر صرف الليرة على مدى السنوات العشر السابقة.