صناعي سوري يتهم الحكومة بإطلاق رصاصة الرحمة على صناعة الأقمشة المحلية
اعتبر "فارس الشهابي"، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية، قرار وزارة الاقتصاد الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً بأنه "رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية"، ووصفه بـ "القرار الكارثي".
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية: "بعد كل المناشدات بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة، تتحفنا اليوم وزارة الاقتصاد بقرار كارثي جديد يفتح الأسواق على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المصنرة (سيكولير) وبما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعنا معها يوم الاثنين 20-9-2021...!"
وأضاف الشهابي: "قالت الوزارة لنا أن حصر استيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حالياً فيه فساد كبير وعلينا السماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محلياً وإيقاف آلية المخصصات، قلنا لهم لا مانع لدينا إذا كان ذلك يقضي على الفساد مع أن القانون يسمح بتأمين هذه الأقمشة لعقود التصدير وفق آليات الادخال المؤقت!"
وتابع الشهابي: "فإذا بنا نفاجأ اليوم بهذا القرار المخالف لما تم الاتفاق عليه والذي سيضر بشريحة واسعة جداً من الصناعات النسيجية الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتعلقة بها عبر الاستمرار بالسماح باستيراد ما ينتج محلياً عبر المخصصات التي قالت إنها فاسدة ووعدت بإلغائها في مجلس الوزراء، وبشكل لا يحفز المستوردين على توطين هذه الصناعة بل على العكس يحوّل المنتجين إلى تجار ويغلق مصانعهم."
واستغرب رئيس غرفة الصناعة أن وزارة الاقتصاد "لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا"، وتختزل الأمر كله في الحلقة الاخيرة في صناعة الألبسة، على حد تعبيره.
وبيّن "الشهابي" أن الوزارة تستطيع دعم صناعة الألبسة، عبر تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للمصدرين، وتوفير دعم نقدي أكبر لهم لتعويض فروق الأسعار، ودعم تخفيض كلف الإنتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الأقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر.
صناعيو الأقمشة في مقدمة المهاجرين إلى مصر:
في سياقٍ متصل، رأى "الشهابي" أن معظم الصناعيين السوريين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيو أقمشة، وقال إنه يأمل بعودتهم إلى البلد.
ثم استطرد متسائلاً: "هل سيؤدي إلحاق الضرر بصناعة الأقمشة، ورمي عمالها بالشارع إلى تخفيض أسعار الألبسة؟، وهل سنرى قرارًا مماثلًا بالسماح باستيراد الألبسة الرخيصة؟!، وهل قرار استيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية ام بماذا؟!، ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة وداخل الغرف المغلقة دون علم أحد وبما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي...؟!"