صناعي سوري يصف علاقتهم مع الحكومة بانعدام الثقة المتبادل
أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا، تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في البلد، أنهم يجدون أنفسهم "أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار فلا سهولة في حركة الأموال ولا حركة المواد ولا الإنتاج ولا التصدير".
وأضاف: "هناك حالة من الذعر في الشارع وانعدام ثقة متبادلة وانعدام كامل للرؤية التنموية الاقتصادية الحكومية التي تقود منظومة الإنتاج وتحتضنها وترعاها وتحميها وتحفزها".
ما الحل؟
متحدثًا عن الحلول الممكنة للوضع للحالي، أكد رئيس غرفة الصناعة في حديثه مع صحيفة حكومية، أن الحل واضح أمام الحكومة وقد تم تقديمه لها قبل 3 سنوات عام 2018 في المؤتمر الصناعي بحلب، لكنها لم تنفذه حتى الآن، على حد تعبيره.
وقبل أن يتكلم رئيس غرفة الصناعة عن ذلك الحل المقدم، أكد على وصفه بأنه "رؤية وخطة طريق متكاملة وواضحة وسهلة التطبيق"، مشدداً على أن الرعاية أساس الجباية وليس العكس، والتشغيل يغني التحصيل وليس العكس، باختصار شديد.
أما ذلك الحل الذي كان الحديث عنه، فهو عندما طالب الصناعيون بإصدار قوانين خاصة وواضحة للمناطق المتضررة بسبب الحرب من أسواق ومناطق إنتاجية وتصحيح التشوهات الجمركية التي أضرت بمئات المنتجين، ودعم التصدير بشكل أكبر ولشرائح أكثر، ومنع فرض "الإتاوات" على الصناعيين وعرقلة عملهم من قبل بعض الجهات.
إضافةً إلى الإسراع بتحديث التشريع الضريبي وأتمتته للتخلص من "الشخصنة والأخطاء والفساد" وإيقاف الحملات الجمركية والمالية الحالية لأنها تزامنت مع بعضها البعض وسببت حالة من الذعر في الداخل والخارج.
قرارات متسرعة بدون مهلة:
في سياقٍ متصل، أكد رئيس غرف الصناعة، أنه كان لابدّ من إعطاء مهل زمنية لتسوية الأوضاع النقدية وأمور الشحن والاستيراد قبل تطبيق القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وتعهد القطع.
وشدد على أهمية فتح سقف الإقراض للترميم والإنتاج حصراً، مع إعطاء الأولويات للمنتجين المصدرين، وتوفير الحماية للمنتج المحلي "بشكل ذكي" عبر خلق بيئة تشريعية تفضل الإنتاج على الاستيراد، وليس عبر "المنع الأعمى غير المشروط"، وأخيراً تخفيف القيود على حيازة ونقل وتحويل العملات الصعبة للمنتجين المصدرين ولمستوردي المواد الداخلة في الصناعة.
يذكر أن سياسة الحكومة السورية في المرحلة الأخيرة تسببت بامتعاض كبار التجار والصناعيين، حتى أولئك الذين ساندوها ووقفوا معها في أيام الحرب، حيث لم ينجو من سياسة الجباية والتضييق أحد منهم، وتضررت أعمالهم جميعًا.