تحذيرات من انفجار اجتماعي بسبب رفع أسعار الوقود في لبنان
أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، عن رفع سعر صفيحة البنزين 38%، فيما أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي "جاسم عجاقة" في حديثه مع وكالة إعلامية روسية، إن "الوضع تعيس جدا لأن الارتفاع بأسعار المحروقات سيؤدي إلى تضخم ضمني لأنه ينعكس على أسعار السلع والبضائع، وكل ارتفاع جديد بالأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويؤدي إلى مزيد من الفقر".
ويحذر الخبير من أن الوضع في لبنان سيستمر على ما هو عليه، إلى أن تبدأ المدخرات بالاختفاء ويصبح الفقر منتشرًا بشكل كبير، حينها فقط سنرى "انفجارا اجتماعيا"، مبينا أنه "إذا استمر الدعم فعمليات التهريب ستبقى متواصلة وبالتالي يخسر لبنان الدولار.. أي أنه بالحالتين سيكون هناك أضرار كبيرة".
وأضاف: "ارتقى المسؤولون أن رفع الدعم هو الضرر الأقل، لأنه من المفترض أن يكون هناك بطاقة تمويلية وهي عبارة عن دعم مباشر للمواطن". بينما شدد "عجاقة" على أن "هذه البطاقة ليست كافية ولكن الذين طرحوها يعتبرون أنها وسيلة لمساعد المواطن بدون الحاق الضرر بالمالية العامة وأموال المودعين".
وأوضح أن سعر المحروقات في لبنان يتعلق بثلاثة عوامل مباشرة وهي: سعر النفط العالمي، وسعر صرف الدولار في "السوق السوداء"، وأرباح المستوردين والموزعين وأصحاب المحطات، مبينا أن "هذه الأرباح ستزيد بحكم زيادة الأسعار، وموضوع بدل النقل سيكون من بين الحجج المستخدمة لرفع أسعار المحروقات".
وعن تأثير النفط الإيراني الذي بدأ يوم أمس بالوصول إلى لبنان برا عبر سوريا، فرأى أنه "سيكون له تأثير إيجابي ولكن ليس على المواطن بل على المستشفيات والمرافق العامة، وممكن بعد وصول الباخرة الثانية أن نرى تأثيرها على المواطنين".
الجدير بالذكر أنه قبل بضعة أيام، دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من طهران، إلى لبنان آتية من سوريا المجاورة، وفق ما أفادت به وكالات أنباء عالمية.
وتضم القافلة 80 صهريجاً، بسعة 4 ملايين لتر، على أن تفرغ حمولتها في مخازن محطات الأمانة في مدينة بعلبك، المدرجة منذ عام 2020 على قائمة العقوبات الأميركية، قبل أن يتم توزيعها لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب.
وخلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.