توطين الوظائف يكلف الكويت نقصًا كبيرًا في السكان ومغادرة 190 ألف وافد
صرح بنك الكويت الوطني، في تقرير له يوم الثلاثاء الماضي، بأن التعداد السكاني للكويت شهد في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً بنسبة 2.2%، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.
وقال البنك، إن السبب الأساسي لهذا التراجع يتعلق باستمرار انخفاض أعداد الوافدين، بسبب رغبة الحكومة بتوطين الوظائف.
وأضاف أنه في واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (أو ما يسمى التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.
56 ألف وافد يغادرون في نصف عام فقط:
أظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد للكويت، خلال النصف الأول فقط من عام 2021، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى نحو 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ إجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.
وذكر البنك، أن تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما يستمر، إذ وصل إلى 0.1% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 مقابل 0.6% في العام الماضي و1.0% في عام 2018.
وأضاف أنه على الرغم من هذا التراجع، إلا أن تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها نحو 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين، الأمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل.
وأوضح أنه في ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً عند مستويات قوية تقدر بنحو 2.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021.
انخفاض لافت في عدد الوظائف وخطة "التكويت" نتائجها متواضعة:
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن إجمالي عدد الوظائف انخفض بنسبة 4.2% على أساس سنوي في عام 2020، وتراجع مجدداً بنسبة 1.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.
ويعزى ذلك إلى نمو توظيف المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.1% في عام 2020 إلى 1.3% في النصف الأول من عام 2020 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص 1.5% أو نحو 940 مواطنا.
وذكر البنك أن القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف بنسبة ارتفاع 1.8% أو نحو 6200 مواطن فيما يعزى بشكل ما إلى جهود التكويت، وسيؤدي ذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية إذ تمثل فاتورة الأجور وحدها نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 2.2% في النصف الأول من عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.2% في عام 2020 على خلفية تراجع أنشطة التوظيف في كل من القطاعين العام 2.2% والخاص 2.8%.
وظائف العمالة المنزلية هي الأقل تأثرًا:
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.1% فقط في النصف الأول من عام 2021، وفي واقع الأمر، سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية، وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7% نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص.
وأوضح البنك، أنه يكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص باستثناء العمالة المنزلية في التراجع الحاد الذي شهدته وظائف قطاع البناء والتشييد 9.8% والعقار 5.1%، وذلك تماشياً مع ضعف وتيرة إنجاز المشاريع وانخفاض النشاط في القطاع العقاري خلال فترة الجائحة.
كما انخفضت أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع بنسبة 5.3% والفنادق والمطاعم 2.1%.
أصحاب الأجور المنخفضة هم الأكثر تضررًا:
تجدر الإشارة إلى أن العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية كانت الأكثر تضرراً من تداعيات الأحداث الأخيرة، وهي تشكل نحو 94% من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقاً لتقدير بنك الكويت الوطني.
وأوضح البنك أنه بالإضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم، واستمر عدد عائلات العمالة الوافدة في التراجع، إذ استمر على نفس وتيرة العام السابق بانخفاضه بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2021.