الجمارك الفرنسية تضبط حاكم مصرف لبنان بقضية تهريب أموال
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "الجمارك الفرنسية أوقفت في تموز/يوليو الفائت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في “شنطة” لم يصرح عنها".
وكان "سلامة" قد غادر مطار بيروت في 16 تموز/ يوليو، على متن طائرة خاصة، متوجهًا إلى فرنسا. وقد حطت طائرته التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار "لوبورجيه"، شمالي العاصمة الفرنسية باريس.
إلى هنا كانت أمور الحاكم السابق للمصرف اللبناني تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه، فرد سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقدا، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقدا إلى فرنسا، من دون التصريح عنه.
وأضافت الصحيفة: "عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. وبعد عدّ الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي و50 سيجارا".
وعلى إثر ذلك أُدخل "سلامة" إلى غرفة التحقيق لفتح محضر رسمي، وكانت ردة فعله الأولى أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقر بملكيته لها معرفًا عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان، وأبرز للمحققين جواز سفر دبلوماسيا لبنانيا. وعندما سئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي.
وتابعت الصحيفة: "نتيجة التحقيق الجمركي، أجبر سلامة على دفع غرامة مالية قدرها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجارا، فلم يغرم بسببها".
هذا ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة مستعصية، يصنفها البنك الدولي على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت في عام 2008، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضا عن اضطرابات واسعة النطاق.
ويقول البنك الدولي إن لبنان قد يأتي بعد تشيلي، التي احتاجت إلى 16 عاما للتعافي من انهيارها، عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيات والتي استغرق تعافيها 26 عاما. وقدر البنك أن لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عامًا للتعافي.